تضمن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، عددًا من التيسيرات والحوافز المالية التي تستهدف تشجيع المواطنين على تقنين أوضاع مخالفات البناء، وتخفيف الأعباء المالية المترتبة على سداد مقابل التصالح، بما يتيح أمام المتقدمين أكثر من آلية لسداد المستحقات وفقًا للقواعد التي حددها القانون.
ومن أبرز هذه التيسيرات إتاحة خصم يصل إلى 25% من إجمالي مقابل التصالح وتقنين الأوضاع في حالة السداد الفوري، وذلك وفق الضوابط المحددة قانونًا، بما يمثل حافزًا للمواطنين القادرين على سداد قيمة التصالح دفعة واحدة، والاستفادة من التخفيض المقرر.
قد يهمك أيضًا: نائب: مصر تتبنى رؤية لتغليب الحوار والحلول الدبلوماسية لصالح المنطقة
كما أجاز القانون تقسيط مقابل التصالح على مدد تصل إلى ثلاث سنوات دون فوائد، وهو ما يمنح المواطنين فرصة لتوزيع الالتزامات المالية على فترة زمنية مناسبة بدلًا من تحمل قيمة المبلغ بالكامل في وقت واحد، وفي حالات التقسيط التي تمتد لأكثر من ثلاث سنوات، يمكن أن تصل مدة السداد إلى خمس سنوات، مع احتساب عائد وفق النسبة والضوابط التي نص عليها القانون.
وفي إطار تحقيق العدالة في تسوية المستحقات، وضع القانون آلية للتعامل مع المبالغ التي سبق سدادها تنفيذًا لأحكام قضائية عن المخالفة ذاتها، بحيث يتم احتسابها وخصمها من إجمالي مقابل التصالح المستحق، وتأتي هذه التسهيلات ضمن حزمة الإجراءات الرامية إلى تسريع ملف تقنين أوضاع العقارات المخالفة وتشجيع المواطنين على إنهاء إجراءات التصالح بصورة قانونية.
