شهدت قضية الفنانة المصرية بوسي المتعلقة بتحرير شيكات دون رصيد تطورًا جديدًا، بعدما اتخذت المطربة خطوة رسمية نحو إنهاء النزاع، بإعلان تصالحها مع المجني عليه وسداد المبلغ محل القضية.
نوصي بقراءة: نهى نبيل تحتفل بعودتها إلى زوجها
وخلال جلسة الاستئناف التي عقدتها محكمة مستأنف جنح الهرم في الجيزة، الثلاثاء 29 سبتمبر، قدمت بوسي إقرارًا رسميًا بالتصالح أمام هيئة المحكمة، في القضية رقم 40245 لسنة 2015 جنح الهرم.وبعد إثبات التصالح، قررت المحكمة تأجيل نظر الاستئناف إلى جلسة 13 أكتوبر المقبل، وذلك لاستكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بالتصالح.وحضرت بوسي جلسة الاستئناف بناءً على قرار بإلزامها بالحضور، وسلمت نفسها إلى حرس المحكمة، حيث جرى التحفظ عليها داخل القاعة طوال فترة نظر القضية.وظهرت المطربة داخل المحكمة مرتدية كمامة وقبعة، قبل أن تقرر المحكمة إخلاء سبيلها عقب انتهاء الجلسة.وتعود جذور القضية إلى عام 2015، عندما واجهت بوسي عدة اتهامات مرتبطة بتحرير شيكات دون رصيد، لتصدر لاحقًا أحكام قضائية متعددة في عدد من القضايا.ومن بين تلك الأحكام، حكم غيابي صدر عام 2016 بالحبس لمدة ثلاث سنوات، مع كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، على خلفية اتهامها بتحرير شيكات تجاوزت قيمتها مليون جنيه لصالح “ف. م”، شقيقة زوجها السابق وليد.كما صدرت أحكام أخرى في قضيتين حملتا رقمي 21034 لسنة 2015 و40245 لسنة 2015، تضمنت الحبس لمدة ست سنوات غيابيًا، إلى جانب كفالات مالية لوقف التنفيذ.ومع استمرار النزاع أمام المحاكم، بلغ عدد الأحكام المرتبطة بقضايا الشيكات 11 حكمًا، من بينها حكمان صادران عن محكمة جنح العمرانية في القضيتين رقمي 14499 لسنة 2015 و14497 لسنة 2015.وقضت المحكمة في القضيتين بالحبس لمدة عامين غيابيًا، مع كفالة قدرها 3 آلاف جنيه لوقف التنفيذ. وفي عام 2018، جرى تعديل أحد الأحكام الصادرة بحق بوسي، ليصبح الحبس ستة أشهر بدلًا من ثلاث سنوات.وبعد إعلان التصالح وسداد المبلغ محل النزاع في القضية الحالية، باتت الأنظار تتجه إلى جلسة 13 أكتوبر، التي ستشهد استكمال الإجراءات المتعلقة بالتصالح وتحديد الخطوة التالية في المسار القضائي للملف.
