دعت سلطنة بروناي دار السلام إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، محذرة من أن استمرار المعايير المزدوجة في تطبيق القانون الدولي يقوض الثقة في النظام الدولي القائم على القواعد.
وقال وزير خارجية بروناي الامير عبد المتين -في كلمته أمام المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم السبت- إن العالم يشهد ما وصفه بـ “أزمة ثقة متزايدة” في النظام الدولي، مشيراً إلى أن الدول الصغيرة والأكثر عرضة للمخاطر تتحمل جانباً كبيراً من تداعيات هذا التراجع.
وشدد على أن ميثاق الأمم المتحدة يجب أن يظل الأساس المشترك للمجتمع الدولي، مؤكداً أنه لا يمكن تفسير مبادئه بصورة مختلفة من أزمة إلى أخرى، وأن القانون الدولي يجب أن “يحمي الضعفاء بقدر ما يقيد الأقوياء”.
وقال وزير خارجية بروناي إن مصداقية النظام الدولي تتعرض لاختبار واضح في فلسطين، مشيراً إلى أن حجم المعاناة الإنسانية والدمار في قطاع غزة “لا يمكن احتماله”، وأن المدنيين، بمن فيهم الأطفال، يتحملون الكلفة الأكبر إلى جانب العاملين في المجال الطبي والصحفيين وموظفي الإغاثة والأمم المتحدة.
نوصي بقراءة: مشرعون يطالبون البنتاغون بنتائج التحقيق في الغارة على مدرسة إيرانية
وأكد أن هذه المعاناة لا يمكن أن تصبح أمراً طبيعياً، مضيفاً أن الفلسطينيين في الضفة الغربية يواجهون الاحتلال والتوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين والنزوح.
وشدد على أنه “لا يمكن أن يكون هناك معيار للبعض ومعيار آخر للآخرين”، مجدداً الدعوة إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وفق حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وفيما يتعلق بإصلاح الأمم المتحدة، حذر الامير عبدالمتين من الاكتفاء بـ”إعادة ترتيب الهياكل” في وقت تتراجع فيه الثقة في المنظمة خارج قاعاتها، مؤكداً أن الإصلاح الحقيقي يجب أن يعيد للأمم المتحدة مصداقيتها وقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة.
وقال في ختام كلمته إن العالم لا يحتاج إلى مزيد من الوعود التي لا يتم الوفاء بها، مضيفاً أن “ما يحتاجه العالم هو أن نفي بالوعود التي قطعناها بالفعل”.
