أكد النائب عادل السكري، عضو مجلس الشيوخ، أن ما تشهده سيناء من مشروعات تنموية وعمرانية يعكس توجه الدولة المصرية نحو تعظيم الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية والجغرافية التي تمتلكها شبه الجزيرة، مشيرًا إلى أن تنمية سيناء تمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن القومي المصري.
وأوضح السكري أن التوسع في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، من طرق ومحاور نقل ومرافق مياه وصرف صحي ومشروعات إسكان، يمثل ركيزة أساسية لإحداث نقلة تنموية حقيقية في سيناء، لافتًا إلى أن توفير البنية التحتية اللازمة يهيئ البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات وإقامة مشروعات إنتاجية قادرة على توفير فرص العمل وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
نوصي بقراءة: التحالف الوطني يهنئ مؤسسة صناع الخير للتنمية لفوزها بجائزة Stevie Awards
وأضاف أن التنمية الشاملة في سيناء لا تقتصر على إقامة المشروعات القومية، وإنما تمتد إلى بناء مجتمعات عمرانية متكاملة، وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية، ودعم الأنشطة الزراعية والصناعية والسياحية، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وخلق فرص اقتصادية مستدامة لأبناء سيناء، مؤكدًا أهمية ربط المشروعات التنموية باحتياجات المواطنين وطبيعة الموارد المتاحة بكل منطقة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص، وتقديم التيسيرات اللازمة للمستثمرين، إلى جانب الاهتمام بتأهيل الشباب وتوفير برامج التدريب التي تتناسب مع احتياجات سوق العمل، بما يضمن مشاركة أبناء سيناء بصورة فعالة في تنفيذ خطط التنمية والاستفادة من عوائدها.
وشدد السكري على أن تعمير سيناء يمثل استثمارًا طويل الأجل في مستقبل الدولة المصرية، وأن نجاح خطط التنمية يرتبط باستمرار تنفيذ المشروعات وفق رؤية متكاملة تجمع بين تطوير البنية الأساسية، وتحفيز الاستثمار، وتحسين جودة الخدمات، مؤكدًا أن بناء قاعدة اقتصادية وإنتاجية قوية في سيناء يسهم في تعزيز قدرتها على تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ الاستقرار، بما يخدم أهداف التنمية الشاملة والأمن القومي المصري
