تمضي السعودية في تعميق سوقها المالية وتوسيع أدواتها الاستثمارية، عبر خفض تكلفة تداول العقود المستقبلية وتعزيز السيولة في سوق المشتقات، في خطوة تستهدف جذب مزيد من المستثمرين وشركات التداول العالمية إلى السوق المحلية.
وفي هذا الإطار، أعلنت «تداول السعودية» وشركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة) حزمة من التحسينات الهيكلية في سوق المشتقات المالية السعودية، في خطوة تستهدف تعزيز السيولة ورفع كفاءة السوق وتوسيع قاعدة مشاركة المستثمرين المؤسسيين والأفراد.
ودخلت التحسينات حيز التنفيذ في 19 أغسطس (آب) 2026، وتشمل العقود المستقبلية لمؤشر «إم تي 30» والعقود المستقبلية للأسهم المفردة، ضمن المرحلة التالية من جهود تطوير وتنشيط سوق المشتقات المالية في المملكة.
وتتضمّن التحديثات إعادة هيكلة إطار عمل صناعة السوق، وخفض رسوم التداول والمقاصة والرسوم التنظيمية، إلى جانب إعفاء كامل من رسوم التداول على العقود المستقبلية ورسوم التسوية النهائية لمدة عام.
كما أقرت «مقاصة» إعفاءات إضافية تشمل الرسوم المرتبطة بالحسابات المنفصلة الإضافية للضمانات وخدمات التخلي والتلقي.
وشملت التعديلات أيضاً تطوير مواصفات العقود المستقبلية للأسهم المفردة، بما في ذلك تحديث آلية التسعير وتحسين آليات احتساب الهامش، بهدف تعزيز كفاءة استخدام رأس المال. وأتاحت «مقاصة» حاسبة للهامش عبر موقعها الإلكتروني، لتمكين الأعضاء من فهم واحتساب متطلبات الهامش لمختلف منتجات المشتقات المدرجة.
اقرأ ايضا: الموقف السعودي… وعودة واشنطن وطهران إلى أجواء المفاوضات
وفي إطار المرحلة الجديدة، أبرمت «تداول السعودية» اتفاقيات مع «الأهلي كابيتال»، بالنيابة عن عدد من صناع سوق المشتقات، لدعم توفير السيولة في العقود المستقبلية.
وتضم الجهات المشاركة «كورفوس» و«بينيفيناغ» و«بي إل إس فيوتشرز ليمتد» و«إيتين إييت سوليوشنز» و«إم إي تي تريدرز»، وقد بدأت أنشطة صناعة السوق في أغسطس 2026، دعماً للمرحلة الأولية من توفير السيولة في سوق المشتقات.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مستهدفات «رؤية السعودية 2030»، وفي إطار «برنامج تطوير القطاع المالي»، الذي يعد سوق المشتقات المالية إحدى مبادراته الرئيسية، بهدف بناء سوق مالية أكثر تنوعاً وتقدماً.
ويتيح سوق المشتقات أدوات مالية متقدمة تدعم استراتيجيات التداول والتحوط وإدارة المخاطر، كما يسهم في تنويع المنتجات والخدمات التي توفرها «تداول السعودية» وتطوير بنية تحتية مالية أكثر تطوراً.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في سوق لا تزال حديثة نسبياً للمشتقات، إذ من شأن خفض الرسوم تقليص تكلفة التداول، فيما يمكن لتعزيز دور صناع السوق أن يدعم السيولة ويوفر تسعيراً أكثر استقراراً.
وتستهدف التحسينات في منظومة التداول والمقاصة تهيئة بيئة أكثر كفاءة لتداول المشتقات، وتعزيز قدرة السوق المالية السعودية على استقطاب المستثمرين والمؤسسات المتخصصة.
