قالت صحيفة القبس الكويتية، إنه صدر اليوم الأحد مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية وفيما يلي نص المرسوم:
مرسوم بقانون رقم 79 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م، – وعلى المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له، – وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، أصدرنا مرسوم بقانون الآتي نصه: مادة أولى يستبدل بنص البند (4) من المادة (14)، وبنص المادة (19) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه النصان الآتيان:
مادة (14): بند (4) – “إذا أضاف متعمدا إلى ملف جنسيته، أو جنسية غيره، أي شخص ليس من أبنائه أو ذريته، وثبت ذلك بموجب تحقيق أجرته اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، أو بموجب حكم قضائي نهائي، ويجوز في هذه الحالة إسقاط الجنسية عن أي من أبنائه أو ذريته متى ثبت علمه بذلك”.
مادة (19): “يمنح وزير الداخلية كل كويتي شهادة بالجنسية الكويتية بعد التحقق من ثبوتها وفقا لأحكام هذا القانون، وتصدر هذه الشهادة في شكل إلكتروني.
ويصدر الوزير قرارا بالضوابط والاشتراطات الفنية والتقنية لإصدار الشهادة الإلكترونية، وحفظها، واستخدامها، وإجراءات التحقق من صحتها، وإلغائها أو وقف العمل بها”.
قد يهمك أيضًا: «الشرق الأوسط» تكشف عن قائمة الرزيزاء… ومشعبي «نائباً»
مادة ثانية تضاف فقرة جديدة إلى نص المادة (7) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه نصها الآتي : مادة (7) فقرة جديدة: “ولا يكون لمن اكتسب الجنسية الكويتية بالتجنس الحق في الانتخاب أو الترشح أو التعيين في أي هيئة نيابية”.
مادة ثالثة تكون للشهادة الإلكترونية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون الحجية والآثار القانونية ذاتها لشهادة الجنسية، وتحل محل الشهادة الورقية في تطبيق القوانين والمراسيم واللوائح المعمول بها.
مادة رابعة يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.
مادة خامسة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
