رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: ” القضاء يتصدى لإشكاليات المخططات التفصيلية للكردون داخل القري والمدن”، استعرض خلاله حكماً صادراً من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يتصدى لإشكاليات المخططات التفصيلية للكردوس داخل القري والمدن، في دعوى إلغاء مخطط تفصيلي “كردون مبانى” فيما تضمنه من فرض شارع بأرض المدعى علي سند من أن الشارع المفروض لم يتم نزع ملكيته بقرار من رئيس الجمهورية طبقا للقانون، وأنه منفعة خاصة وليس منفعة عامة، وتم القضاء بإلغاء المخطط فيما تضمنه من فرض شارع عام بأرض المدعى، ورسخت خلاله لمبدأين قضائيين في الدعوى المقيدة برقم 13078 لسنة 32 قضائية:
“1-عدم جواز فرض شارع للمنفعة العامة بأملاك خاصة إلا بناء علي قرار نزع ملكية وتعويض المالك عن ذلك.
2-ورود مخطط تفصيلي بفرض شارع بأملاك خاصة واجب الإلغاء طالما لم يصدر قرار بنزع الملكية”.
قد يهمك أيضًا: كمال حسنين: فرحة العرب بتأهل منتخب مصر تعكس مكانة مصر فى وجدان الأمة العربية
وحيث إن المحكمة قد اطمأنت إلى النتيجة التي خلص إليها تقرير الخبير بالدعوى، ومن ثم فإنها تأخذ بما ورد به محمولاً على أسبابه، ومن ثم يكون قد وقر في يقين المحكمة أن القرار الطعين فيما تضمنه من فرض شارع بعرض “6 م” ماراً بأرض التداعي قد جاء متنكباً وجه المصلحة العامة ذلك، لأن الشارع المذكور قد وجد غير مستطرق بالطبيعة فضلاً على أن أرض المدعى تنتهي بمباني للجيران من الجهة البحرية أي أن في حالة تنفيذ الشارع بالطبيعة سيكون شارع بطول أرض المدعى فقط مسدود من نهايته بمباني الجيران.
كما أن عقارات الجيران من الناحيتين الشرقية والغربية لهما مداخل من شوارع أخرى موازية للشارع الوارد بالمخطط التفصيلي المار من أرض المدعى، ومن ثم يكون القرار الطعين قد جاء غير مستخلصاً استخلاصاً سائغاً من أصول مادية تنتجه بما يصمه بعيبي السبب ومخالفة القانون، ويضحى من المتعين معه القضاء والحال كذلك بإلغاء ذلك القرار فيما تضمنه من فرض الشارع المذكور بما يترتب على ذلك من آثار، ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة “184” من قانون المرافعات.
القضاء يتصدى لإشكاليات المخططات التفصيلية للكردون داخل القري والمدن.. “محكمة القضاء الإداري”: عدم جواز فرض “شارع” للمنفعة العامة بأملاك خاصة إلا بناء علي قرار نزع ملكية وتعويض المالك عن ذلك.. ومبادئ أخرى
