طرحت هيئة السوق المالية إطاراً تنظيمياً جديداً لتحسين ممارسات الطروحات الأولية، يربط طلبات المشاركة خلال مرحلة بناء سجل الأوامر بالسيولة والقدرة الفعلية على السداد، ويعزز موثوقية المعلومات التي تستند إليها عملية تحديد سعر الطرح.
وطرحت الهيئة الأحكام التنظيمية المقترحة ضمن مشروع تحسين ممارسات الطروحات الأولية أمام العموم والمشاركين في السوق لإبداء مرئياتهم وملاحظاتهم، وأتاحت مهلة 30 يوماً لتلقي المرئيات والملاحظات على المشروع، تنتهي في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2026، على أن يبدأ العمل بالأحكام المقترحة، في حال اعتمادها، بدءاً من 2 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ويكتسب المشروع أهمية خاصة بالنظر إلى الدور الذي يؤديه بناء سجل الأوامر في تسعير الطروحات الأولية؛ إذ تعتمد هذه الآلية على الطلبات والأسعار التي تقدمها الجهات المشاركة لتكوين صورة عن مستوى الطلب على الأسهم، بما يساعد في تحديد سعر الطرح.
وكانت الهيئة قد أدخلت في 2022 تعديلات على تعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم، تضمنت تعزيز مسؤولية المستشار المالي والمؤسسات ذات العلاقة في توثيق طلبات المشاركة والتحقق من صحتها، وملاءة الجهات المشاركة وقدرتها على الوفاء بقيمة الأسهم المطلوبة.
ويمضي المشروع الجديد في اتجاه تعزيز موثوقية هذه العملية، من خلال التأكد من أن الطلبات المقدمة خلال بناء سجل الأوامر تعكس السيولة المتاحة فعلياً للمستثمر، بما يحد من الفجوة بين الطلب المسجل والقدرة الحقيقية على السداد، ويدعم جودة المدخلات المستخدمة في اكتشاف السعر.
وتُلزم الأحكام التنظيمية المقترحة المستشار المالي للمصدر، وأي مؤسسة سوق مالية أخرى ذات علاقة بتسلم طلبات المشاركة، باتخاذ مزيد من الإجراءات التنظيمية على الطلبات المقدمة أثناء بناء سجل الأوامر، وفي مقدمتها التحقق من أن قيمة الطلب تعكس السيولة الحقيقية المتاحة للمستثمر.
كما تقصر الأحكام التحقق من الملاءة المالية للطلبات المقدمة من الجهات المشاركة على النقد أو شبه النقد، على أن تكون تلك الطلبات ملزمة بالدفع في موعد سداد قيمة الاكتتاب، كحد أقصى، وفق الفترة الزمنية المحددة في نشرة الإصدار.
وتستهدف هذه المتطلبات تعزيز ارتباط الطلبات المسجلة خلال بناء سجل الأوامر بالسيولة أو القدرة الفعلية على السداد، بما يدعم موثوقية السجل ودوره في تحديد سعر الطرح.
تصفح أيضًا: «غوغل» تختبر فيديو «سيلفي» لاستعادة الوصول إلى الحسابات
وفي جانب آخر، تعزز الأحكام المقترحة دور متعهد التغطية ومسؤوليته منذ مرحلة بناء سجل الأوامر، من خلال اشتراط توقيع اتفاقية التعهد بالتغطية، ونفاذها قبل بدء عملية بناء السجل، على أن يصبح التزام متعهد التغطية بشراء كامل أسهم الطرح نافذاً مع بدء العملية.
وفي حال أدى تملك متعهد التغطية لأسهم الطرح إلى الإخلال بالمتطلبات اللازمة للإدراج وفقاً لقواعد الإدراج، فلن تُدرج أسهم المصدر، مع التزام متعهد التغطية بشراء جميع أسهم الطرح.
وتشمل الأحكام المقترحة كذلك تعزيز المعلومات المتاحة للمستثمرين، من خلال إلزام المصدر بالإفصاح عن الإفادات والتوقعات المستقبلية المتعلقة بأدائه، بما في ذلك المؤشرات المستقبلية للأداء المالي لمدة لا تقل عن سنة.
ومن شأن هذه المتطلبات توفير قاعدة معلومات أوسع عند تقييم المصدر وتسعير الطرح، بدلاً من الاعتماد فقط على البيانات التاريخية، بما يدعم عملية اكتشاف السعر وموثوقية سجل الأوامر.
كما تلزم الأحكام المقترحة المستشار المالي للمصدر ببذل العناية المهنية اللازمة تجاه الإفادات والتوقعات المستقبلية المتعلقة بالمصدر، بما يشمل المؤشرات المستقبلية للأداء المالي، على أن تكون هذه التوقعات مبنية على أسس معقولة وقابلة للقياس.
وترى الهيئة أن المشروع المقترح من شأنه تعزيز الانضباط خلال مرحلة بناء سجل الأوامر، ورفع كفاءة عملية الطرح والتسعير، إلى جانب توضيح وتكامل أدوار المصدر والمستشار المالي ومتعهد التغطية والجهات المشاركة. كما يستهدف تعزيز مواءمة المصالح بين الأطراف ذات العلاقة ورفع مستوى موثوقية المعلومات المتاحة للمستثمرين، بما يدعم كفاءة آليات الطرح والتسعير.
وفي حال اعتماد المشروع، تتوقع الهيئة أن تسهم الأحكام الجديدة في رفع كفاءة تخصيص رأس المال في الاقتصاد الوطني، وتحسين جاذبية السوق المالية السعودية، من خلال تعزيز الشفافية وكفاءة تنفيذ عمليات الطروحات الأولية.
ودعت هيئة السوق المالية جميع المهتمين والمشاركين في السوق المالية إلى تقديم مرئياتهم وملاحظاتهم خلال فترة الاستطلاع، مؤكدة أن جميع الآراء الواردة ستخضع للدراسة قبل اعتماد الصيغة النهائية للأحكام التنظيمية المرتبطة بالمشروع.
ويمكن تقديم المرئيات عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز السعودي للتنافسية (استطلاع)، حتى 22 أكتوبر 2026، على أن يبدأ العمل بالأحكام، في حال اعتمادها، بدءاً من 2 نوفمبر المقبل.
