دشّن وزيرا الداخلية السعودي والبحريني، الخميس، المرحلة الثانية من مبادرة تطبيق نظام «النقطة الواحدة» في البلدين، الهادفة إلى تسهيل إجراءات عبور المسافرين عبر جسر الملك فهد الرابط بين السعودية والبحرين.
ويتيح الإجراء تسهيل حركة المرور عبر جسر الملك فهد، الذي افتتح في 26 نوفمبر (تشرين الثاني) 1986، والذي يعبره يومياً أكثر من 90 ألف مسافر يومياً. وفي شهر مارس (آذار) الماضي، سجّل الجسر عبور 833 ألف مسافر، لكن الرقم تضاعف في أبريل (نيسان) 2026، ليصل إلى نحو 1.5 مليون مسافر بنسبة زيادة بلغت 80 في المائة.
وخلال عام 2025، تمّ تسجيل أكثر من 33 مليون مسافر عبر جسر الملك فهد، بزيادة بلغت 1.6 في المائة مقارنةً بالعام السابق.
وقد ترأس الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي، والفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية البحريني، الخميس، الاجتماع الخامس للجنة التنسيق الأمني المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي البحريني، الذي عُقد عبر الاتصال المرئي.
نوصي بقراءة: اللجنة الملكية لشئون القدس تحذر: 542 مستوطنة وبؤرة استيطانية تهدد الوجود الفلسطينى
وأكّد الأمير عبد العزيز بن سعود، في كلمة خلال الاجتماع، أن انعقاد الاجتماع يأتي امتداداً للتعاون الأمني القائم بين البلدين، وتعزيزاً له، في ظل العلاقات المتميزة التي تجمع المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين.
وأشار الأمير عبد العزيز بن سعود إلى أن الاجتماع الخامس للجنة يأتي لتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات الأمنية ذات الاهتمام المشترك، ومواجهة التحديات الإقليمية، ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الرابع لمجلس التنسيق السعودي البحريني، الذي عُقد في المنامة برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين.
وأشاد سمو وزير الداخلية بالجهود التي تبذلها فرق العمل من الجانبين في تنفيذ المبادرات المتفق عليها، ومن بينها مبادرة تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني، ومبادرة الحد من انتشار الفكر المتطرف بين الشباب. وجرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومناقشة سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين، بما يسهم في تحقيق مستهدفات مجلس التنسيق السعودي البحريني.
شارك في الاجتماع من الجانب السعودي، مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبد الرحمن الفالح، ومدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام بن عبد الله الوقيت، ومدير الأمن العام الفريق محمد بن عبد الله البسامي، ومدير عام مكتب وزير الداخلية للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومدير عام الجوازات المكلَّف اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع، ومساعد رئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات اللواء الركن خالد بن عبد الرحمن العتيبي، ومدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية والتعاون الدولي بوزارة الداخلية رئيس فريق عمل اللجنة الأمنية للجانب السعودي أحمد بن سليمان العيسى، ومدير عام الإدارة العامة للاتفاقيات والتعاون الدولي برئاسة أمن الدولة اللواء خالد بن عبد المحسن الفضلي، ومدير عام التعاون الدولي بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس بدر بن إبراهيم بن سلمة.
فيما شارك من الجانب البحريني عدد من كبار المسؤولين والقيادات الأمنية.
