أعلن الصحافي التونسي البارز هيثم المكي، المعروف بانتقاداته الحادة لسياسة الرئيس قيس سعيّد، اليوم (الأربعاء)، أنه حُكم عليه بالسجن لمدة عام واحد بسبب منشورات له على وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وكان المكي من أبرز المعلقين السياسيين في تونس بعد ثورة 2011، من خلال مشاركته في أهم البرامج الإذاعية في تونس «ميدي شو»، على إذاعة «موزاييك إف إم» الخاصة، قبل أن ينسحب من العمل منها.
كما فُتح تحقيق ضده في عام 2024 بموجب المرسوم الرئاسي عدد 54، المتعلق بـ«الأخبار الكاذبة»، إثر منشور له حول وضعية أحد المستشفيات الواقعة في مدينة صفاقس (وسط). وبعد قرار بالحفظ في الطور القضائي الابتدائي، حُكم عليه استئنافياً في صفاقس بسنة سجناً، استناداً إلى الفصل 86 من مجلة الاتصالات، بحسب ما أوضح في تدوينة على صفحته في موقع «فيسبوك».
قد يهمك أيضًا: الأردن: المجال الجوى مفتوح وحركة الطيران تسير بصورة طبيعية
وينص هذا الفصل على معاقبة كل من يتعمد الإساءة بالغير، أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات، بالسجن من عام إلى عامين.
وأدانت نقابة الصحافيين في بيان هذا الحكم. ومنذ سنة 2023، تعرّض المكي لثلاث متابعات قضائية، كانت جميعها بسبب تصريحات إعلامية ومنشورات على موقع «فيسبوك».
ورغم أنه نأى بنفسه مؤخراً عن الساحة الإعلامية المحلية، فإنه لا يزال نشطاً على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو أيضاً صحافي وعضو في هيئة التحرير في المنصة الإعلامية التونسية «رشمة». واعتبرت حرية التعبير أهم مكاسب ثورة 2011، التي أسقطت نظام الرئيس السابق الراحل زين العابدين بن علي. لكن ومنذ أن قرّر الرئيس قيس سعيّد في 2021 احتكار السلطات في البلاد، تنتقد عدة منظمات غير حكومية والمعارضة تراجع الحقوق والحريات في ولايته.
كما سُجنت عدة شخصيات إعلامية وسياسية، بينما فضّل آخرون مغادرة البلاد.
