إثيوبيا: ولاية جديدة مرتقبة لآبي أحمد وسط تداعيات معارك تيغراي

يبدأ رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الاثنين، ولاية جديدة مرتقبة، وسط تداعيات معارك ضد «جبهة تحرير تيغراي»، بدأت في ولايته الأولى، مع اندلاع حرب استمرت بين عامي 2020 و2022.

وقال البرلماني الإثيوبي، محمد نور أحمد، لـ«الشرق الأوسط»، إن المجلس سيصادق يوم الاثنين على آبي أحمد رئيساً لوزراء إثيوبيا لولاية ثالثة، بعد فوز حزبه «الازدهار» بالأغلبية في الانتخابات التي أجريت في يونيو (حزيران) الماضي.

وأشار إلى أنه حسب اللوائح والقواعد «فإن الحزب الذي فاز بالانتخابات هو من يقدم رئيساً للوزراء، وسيكون آبي أحمد، مرشحه المرتقب الذي يقود خطط الإصلاحات والتنمية والاستقرار المقبلة للبلاد».

ولفت إلى أن آبي أحمد سيختار وزراء حكومته، والبرلمان سيمنحهم لاحقاً المصادقة، مستبعداً أن «تؤثر ما يثار من اضطرابات في إقليم تيغراي على المشهد السياسي المنتظر، خاصة أن المتمردين في أضعف حالاتهم والدولة قادرة على مواجهتهم وتحقيق الاستقرار بالبلاد».

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال الإدلاء بصوته (وكالة الأنباء الإثيوبية)

والأحد، قالت 3 مصادر لـ«رويترز»، إن القوات الحكومية الإثيوبية وميليشيات متحالفة معها استعادت السيطرة على عاصمة إقليم تيغراي، في انتكاسة كبيرة لتحالف المعارضة الذي يحكم الإقليم الشمالي.

وقالت «جبهة تحرير شعب تيغراي»، التي تقود تحالف المعارضة، في بيان نشرته على «فيسبوك» إنها انسحبت من العاصمة، وإن الحكومة الإقليمية ستُنقل «مؤقتاً من ميكيلي، وستعمل من مكان آخر».

هذا التراجع، بحسب المحلل الإثيوبي عبد الشكور عبد الصمد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» يؤكد أن عقبة تيغراي تتراجع، مشدداً على أن هذا يحسب لحكومة آبي أحمد التي ستواصل الحفاظ على استقرار البلاد.

وأرجع استمرار آبي أحمد في ولاية جديدة إلى ما «حققته الحكومة الإثيوبية برئاسته من الكثير من الأعمال، وفي مقدمتها إعادة هيكلة الكثير من القطاعات المدنية والعسكرية، وهيكلة الاقتصاد الإثيوبي، وإنجاز العديد من الإصلاحات الشاملة».

قد يهمك أيضًا: بوركينا فاسو: دستور جديد يعيد تنظيم «الحياة السياسية»

وأشار إلى أنه «رغم التحديات الداخلية والخارجية التي واجهتها، فإن حكومة آبي أحمد تمكنت من تجاوزها وحققت نمواً معتبراً، وتستحق أن تستكمل تلك المسيرة، وستعبر أي عقبات لاحقة أيضاً».

وستكون أبرز التحديات بحسب عبد الشكور، معالجة التحديات الداخلية التي تم ترحيلها منذ عقود. ولم تمنع توترات تواجهها إثيوبيا داخلياً في إقليمي أمهرة وتيغراي، وخارجياً مع مصر وإريتريا، من نيل الحزب الحاكم تفويضاً شعبياً كبيراً في أواخر يونيو مكنه من أغلبية مريحة لتشكيل الحكومة المنتظرة.

وحصد الحزب الحاكم 438 مقعداً من أصل 486 في «مجلس نواب الشعب»، بنحو 90 في المائة من المقاعد التي جرى التنافس عليها.

وفي هذا الصدد، يرى الباحث الإثيوبي في الشؤون الأفريقية بـ«مركز الدراسات الاستراتيجية ومبادرات التكامل»، موسى شيخو، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن حكومة آبي أحمد «تجاوزت أزمات داخلية عديدة وكذلك ضغوطاً خارجية، واستطاعت تنفيذ مشروعات استراتيجية وإصلاحات اقتصادية عميقة»، لافتاً إلى أن «سد النهضة كان أكبر الإنجازات بخلاف توسيع إنتاج الكهرباء وتدشين خطوط كهرباء بداخل البلاد، ومشروعات الطرق والتطوير الحضاري في أديس أبابا وغيرها من المدن، ودعم القطاع الخاص».

ويرى أن «التحدي الأبرز أمام آبي أحمد، هو أن تنعكس هذه الإنجازات بصورة أكبر على حياة المواطن وقدرته الشرائية، فالانتخابات منحت الأغلبية لحزب الازدهار التي خولته لتشكيل الحكومة، والولاية الجديدة ستكون مرحلة لاستكمال الإصلاحات، ويبقى الأمن والاستقرار من أكبر التحديات التي تحتاج لحلول سياسية، والقدرة على الجمع بين الأمن والنمو الاقتصادي والمصالحة الوطنية».

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2021، أدى آبي أحمد، اليمين الدستورية رئيساً لوزراء إثيوبيا لولاية ثانية، بعد فوزه بالانتخابات التي جرت في شهر يونيو 2021، ووقتها حقق حزب «الازدهار» الذي يقوده فوزاً ساحقاً في الانتخابات التشريعية.

وعلى عكس ولايته الثانية التي تدهورت فيها العلاقات مع أسمرة، نجح آبي أحمد في ولايته الأولى عقب توليه السلطة عام 2018، في تطبيع العلاقة مع الجارة إريتريا، لينهي بذلك قطيعة امتدت لنحو عقدين من الزمن، بسبب الخلافات الحدودية التي نشبت بين البلدين نهاية القرن الماضي.

ووسط ذلك، ينتظر أن يواجه آبي أحمد الحاصل عام 2019 على جائزة «نوبل للسلام»، في السنوات الخمس المقبلة ملفات ساخنة، من أبرزها ملف الحرب المتجددة في إقليم تيغراي، وخلافات ملف «سد النهضة»، الذي يدخله في صراع مع مصر والسودان حول مياه نهر النيل، وصراع الوصول لمنفذ بحري بعد فقده عقب استقلال إريتريا عام 1993.

كما ينتظر آبي أحمد تحولاً جديداً غير مسبوق في تاريخ إثيوبيا، حيث يتجه البرلمان إلى مناقشة تحول البلاد من النظام البرلماني إلى الرئاسي، مع بدء جلساته أكتوبر الجاري، وسط تأكيد نيابي لـ«الشرق الأوسط»، أن مسودة هذا المشروع المحتمل ستكون مناقشتها وصدورها «أولوية قصوى» للبلاد الفترة المقبلة.

وفي أغسطس (آب) الماضي، قال البرلماني الإثيوبي محمد نور أحمد لـ«الشرق الأوسط» إن مخرجات «لجنة الحوار الوطني أوصت بتحويل النظام إلى رئاسي، وهناك مسودة متفق عليها ستناقش في البرلمان قريباً».