عارضت شركة أبل مقترحًا بريطانيًا جديدًا يستهدف رسوم متجر التطبيقات، مؤكدة أنه يرقى إلى مستوى تنظيم الأسعار، وقد يقوض الابتكار والاستثمار، وبحسب ما أفادت به رويترز، قدمت أبل اليوم ردًا رسميًا على استشارة أجرتها هيئة المنافسة والأسواق البريطانية (CMA)، معارضة القواعد المقترحة التي تسمح لمطوري التطبيقات بربط تطبيقاتهم بخيارات دفع بديلة.
ووفقا لما ذكره موقع “9to5mac”، يحق لهيئة المنافسة والأسواق فرض مثل هذه المتطلبات بعد أن صنفت أبل وجوجل العام الماضي كشركتين تتمتعان بـ”وضع سوقي استراتيجي” في أسواق منصات الهواتف المحمولة الخاصة بهما.
وبموجب نظام الأسواق الرقمية الجديد في المملكة المتحدة، يُتيح هذا التصنيف للهيئة التنظيمية وضع قواعد خاصة بالشركات لتعزيز المنافسة ومنح المستهلكين خيارات أوسع، وسيظل مسموحًا لأبل وجوجل بفرض عمولة على المطورين مقابل عمليات الشراء التي تتم عبر طرق دفع بديلة، ولكن يجب أن تُعتبر هذه الرسوم “عادلة ومعقولة”.
تصفح أيضًا: سماعات AirPods تحصل على ميزة مطلوبة ضمن إصدار تجريبى عام جديد
يشير التقرير إلى أن هيئة المنافسة والأسواق، تتوقع أن تكون رسوم التوجيه أقل من رسوم متجر التطبيقات الحالية، مع تمرير الوفورات إلى عملاء المملكة المتحدة أو إعادة استثمارها في أعمال المطورين لدعم الابتكار، لكن شركة أبل ترى الأمر بشكل مختلف، وهي تعارض المقترح بشدة.
في مذكرة قدمتها إلى هيئة المنافسة والأسواق البريطانية، ذكرت الشركة المصنعة لهواتف آيفون أن متطلبات “التوجيه” المقترحة ستتجاوز مجرد تعزيز المنافسة، وستمنح الهيئة دورًا “تدخليًا للغاية” في إدارة أعمالها، مضيفة في مذكرتها: “بموجب هذه المشاورة، لن تقتصر مهمة هيئة المنافسة والأسواق على تنظيم أسعار أبل فحسب، بل ستشمل أيضًا تقييد المنتجات والخدمات التي يمكن لأبل فرض عمولة عليها”.
ورفضت هيئة المنافسة والأسواق وصف أبل للمقترح بأنه تنظيم للأسعار، مؤكدةً أنها تعتزم وضع مبادئ لتحديد ما إذا كانت رسوم التوجيه عادلة ومعقولة، بدلاً من تحديد هذه الرسوم بشكل مباشر.
