في حكم تاريخي غير مسبوق، قضت محكمة العدل الدولية؛ أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، الخميس، بأن ميانمار ارتكبت إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغيا المسلمة خلال حملة عسكرية شنّتها قواتها عام 2017، وأمرتها بضمان عودة اللاجئين إلى ديارهم وتعويض الضحايا.
والقرار هو أول مرة تُحمِّل فيها المحكمة دولةً مسؤولية ارتكاب إبادة جماعية، وفق وكالة «أسوشييتد برس»، في سابقة قد تكون لها تداعيات على قضايا أخرى تنظر فيها المحكمة، بينها الاتهامات الموجّهة إلى إسرائيل بشأن حرب غزة.
وقال رئيس المحكمة، يوجي إيواساوا، إن القضاة خلصوا، بغالبية 9 أصوات مقابل 6، إلى أن ميانمار «ارتكبت إبادة جماعية بحق جماعة الروهينغيا في شمال ولاية راخين، في انتهاك لالتزاماتها بموجب (اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها)».
وقضت المحكمة بأن «الاستنتاج المنطقي الوحيد» من الأدلة على حجم الفظائع واسعة النطاق التي ارتكبتها قوات الأمن في ميانمار خلال حملتها العسكرية، هو أنها كانت تعتزم إبادة «جزء كبير» من أقلية الروهينغيا. وتُعدّ نية الإبادة؛ الكاملة أو الجزئية، لجماعةٍ ما عنصراً أساسياً في تحديد ما إذا كانت الجرائم ترقى إلى مستوى «الإبادة الجماعية» بموجب القانون الدولي.
أطفال لاجئون يتابعون جلسة النطق بقرار «محكمة العدل الدولية» من مخيم «كوكس بازار» يوم 19 نوفمبر 2026 (رويترز)
وجاء القرار خلال جلسة استمرت نحو 3 ساعات لقراءة حيثيات الحكم، رفضت خلالها المحكمة دفاع ميانمار بأن حملتها العسكرية عام 2017 كانت عملية مشروعة لمكافحة المتمردين. وقال إيواساوا إن قوات الأمن في ميانمار قتلت آلاف المدنيين من الروهينغيا، وارتكبت أعمال عنف جنسي واسعة النطاق، واعتداءات بالغة الوحشية بحق الأطفال، فضلاً عن استهداف المدنيين خلال محاولتهم الفرار.
وكانت حملة عسكرية شنّها جيش ميانمار في أغسطس (آب) 2017، رداً على هجمات نفّذتها جماعة مسلحة من الروهينغيا، قد أجبرت مئات الآلاف من أبناء الأقلية المسلمة على الفرار إلى بنغلاديش المجاورة. وذكرت المحكمة أن الأدلة تشير إلى أن قوات ميانمار قتلت نحو 10 آلاف من الروهينغيا.
وأمرت المحكمة ميانمار باتخاذ تدابير لجبر الضرر، تشمل السماح للاجئي الروهينغيا بالعودة «الآمنة والطوعية والكريمة» إلى مناطق إقاماتهم الأصلية، والتحقيق مع المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وملاحقتهم قضائياً ومعاقبتهم، فضلاً عن دفع تعويضات للضحايا، على أن تُحدَّد قيمتها خلال إجراءات قضائية لاحقة، وفق «أسوشييتد برس».
ورغم أن أحكام «محكمة العدل الدولية» نهائية وملزمة قانوناً، فإنها لا تملك آلية مباشرة لفرض تنفيذها، باستثناء إحالة حالات عدم الامتثال إلى «مجلس الأمن الدولي»؛ مما يثير تساؤلات بشأن إمكان تطبيق الحكم على أرض الواقع.
نوصي بقراءة: موسكو تقيّد مشاركة أوروبا في مفاوضات إنهاء الحرب الأوكرانية
وأعلن وزير الخارجية البريطاني، إد ميليباند، الخميس، أن لندن قررت طرد ملحق ميانمار العسكري واستدعاء القائم بالأعمال لديها، في أعقاب صدور الحكم.
لاجئون من الروهينغيا يتابعون جلسة النطق بقرار «محكمة العدل الدولية» من مخيم «كوكس بازار» يوم 19 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)
وقال في بيان: «سنقدم على تحرّك فوري اليوم في ضوء هذا الحكم… نأمر بطرد ملحق ميانمار العسكري من المملكة المتحدة، وندعو إلى عقد جلسة عاجلة لـ(مجلس الأمن الدولي) لبحث الحكم»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
بدوره، رحّب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بالقرار، عادّاً أنه «تجسيد للعدالة الدولية وتأكيد على أن الإفلات من العقاب على مثل هذه الأفعال المروّعة يجب ألا يستمر».
وفي لاهاي، استقبل أفراد من الروهينغيا الحكم بمشاعر غامرة؛ إذ تعانق بعض الحاضرين وذرفوا الدموع عقب انتهاء الجلسة. وقالت الناشطة الحقوقية ياسمين الله إن الحكم يمثّل اعترافاً بمعاناة مجتمع الروهينغيا والتجارب التي مرّ بها، وفق «أسوشييتد برس». ولم يصدر رد فوري من وفد ميانمار في لاهاي أو من حكومتها.
كانت غامبيا قد رفعت الدعوى أمام «محكمة العدل الدولية» عام 2019، متهمةً ميانمار بانتهاك «اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية» لعام 1948. وأشاد وزير العدل الغامبي، داودا غالو، بشجاعة الناجين الذين أدلوا بشهاداتهم، قائلاً إن «النصر يعود إلى الروهينغيا».
وزير العدل الغامبي يخاطب الصحافيين بعد قرار المحكمة في لاهاي يوم 19 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
ويعيش نحو 1.2 مليون لاجئ من الروهينغيا في بنغلاديش، معظمهم في مخيمات مكتظة بمنطقة كوكس بازار، حيث يواجهون ظروفاً إنسانية قاسية ومخاطر الأمراض والحرائق والفيضانات، فضلاً عن القيود المفروضة على العمل.
وقد تتجاوز تداعيات الحكم قضية الروهينغيا، في ظل نظر المحكمة دعاوى أخرى تتعلق باتهامات بالإبادة الجماعية؛ أبرزها الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل على خلفية حرب غزة، والتي تنفي إسرائيل الاتهامات الواردة فيها. كما تنظر المحكمة قضية رفعتها أوكرانيا ضد روسيا، تتعلق باتهام موسكو باختلاق مزاعم إبادة جماعية لتبرير غزوها عام 2022.
وفي عام 2007، كانت المحكمة قد قضت بأن صربيا انتهكت التزامها منع الإبادة الجماعية في سريبرينيتسا عام 1995، لكنها لم تُحمّل الدولة الصربية نفسها مسؤولية ارتكاب الجريمة؛ مما يبرز الأهمية القانونية للحكم الصادر بحق ميانمار.






