
أعلن وزير الخارجية البريطاني، إد ميليباند، يوم الخميس، أن لندن قررت طرد الملحق العسكري لميانمار واستدعاء القائم بالأعمال لديها، بعدما خلصت محكمة العدل الدولية إلى أن النظام في ميانمار ارتكب إبادة جماعية بحق الروهينغا.
وقال، في بيان: «سنقدم على تحرّك فوري اليوم في ضوء هذا الحكم… نأمر بطرد الملحق العسكري لميانمار من المملكة المتحدة، وندعو إلى عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي لبحث الحكم»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وقضت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، يوم الخميس، بأن «الاستنتاج المنطقي الوحيد»، من خلال الأدلة على حجم الفظائع واسعة النطاق التي ارتكبتها قوات الأمن في ميانمار خلال حملة عسكرية في عام 2017، هو أنها كانت تعتزم إبادة «جزء كبير» من أقلية الروهينغا، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».
وتُعدّ نية الإبادة، الكاملة أو الجزئية، لجماعة ما عنصراً أساسياً في تحديد ما إذا كانت الجرائم ترقى إلى مستوى «الإبادة الجماعية» بموجب القانون الدولي.
اقرأ ايضا: كالاس: روسيا تشكل خطراً على الأرواح في أوروبا بهجماتها الهجينة
وجاء قرار المحكمة خلال جلسة استمرت 3 ساعات لقراءة الحيثيات بشأن ما إذا كانت ميانمار ارتكبت إبادة جماعية خلال «هجوم وحشي» شنته ضد أقلية الروهينغا قبل نحو عقد من الزمان.
وكان العنف أجبر مئات الآلاف من الأقلية المسلمة، التي تُشكل غالبية سكان البلاد، على الفرار إلى دولة بنغلاديش المجاورة.
وذكرت المحكمة في وقت سابق أن الأدلة تشير إلى أن قوات ميانمار قتلت نحو 10 آلاف من الروهينغا.
ونقلت «وكالة الأنباء الألمانية» عن قاضي المحكمة قوله في حكمه، إنه «استناداً إلى جميع الأدلة مجتمعة، ترى المحكمة أن الاستنتاج المنطقي الوحيد الذي يمكن أن يفسر ما قامت به ميانمار هو أنها كانت تعتزم إبادة جزء كبير من الجماعة المحمية، التي تحمل اسم الروهينغا، في ولاية راخين شمالي البلاد».






