قررت «المحكمة الاتحادية العليا»، المختصة بالحكم في النزاعات الدستورية، رد الدعوى المقامة أمامها بشأن حل برلمان إقليم كردستان.
ونقلت «وكالة الأنباء العراقية الرسمية»، الأحد، عن مصدر مطلع على قرار المحكمة قوله: «المحكمة قررت رد الدعوى بشأن حل برلمان إقليم كردستان في دورته الحالية». لكن موقع قناة «كردستان24»، المقربة من «الحزب الديمقراطي»، أورد أن «المحكمة الاتحادية أصدرت قراراً يقضي بردّ طلبين منفصلين لاستصدار (أمرَين ولائيين عاجلين) يستهدفان وقف العمل بمخرجات وقرارات جلسة برلمان كردستان التي عقدت في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي» وجرى خلالها انتخاب رئيس ونائب للرئيس وسكرتير للبرلمان.
مبنى «المحكمة الاتحادية» (الموقع الرسمي)
ونقلت وسائل إعلام كردية عن محامي الدعوى القول إن «الدعوى الأصلية لم تُحسم حتى الآن أمام المحكمة الاتحادية العليا، والإجراءات القضائية المتعلقة بها ستستمر».
كان حزبا «الاتحاد الوطني» و«حركة الجيل الجديد»، اتفقا في وقت سابق على رفع دعوى قضائية مشتركة أمام «المحكمة الاتحادية» للطعن في جلسة برلمان الإقليم التي عُقدت يوم 4 نوفمبر الحالي ولم يحضراها وطالبا بإلغائها.
وحتى مع حكم «الاتحادية» الجديد الذي يصب في مصلحة «الحزب الديمقراطي الكردستاني» وحلفائه الذين نجحوا في عقد برلمان الإقليم بعد سنتين من التعطيل، فإنه ليس من الواضح نجاحهم في استكمال الخطوات اللاحقة المتمثلة في انتخاب رئيس للإقليم وتكليف مرشح الكتلة الكبرى في البرلمان (يمثلها «الحزب الديمقراطي» برصيد 39 من أصل 100 مقعد) تشكيل حكومة الإقليم، خصوصاً في ظل المواقف المتصلبة التي يعبر عنها «الاتحاد الوطني» بزعامة بافل طالباني، وحلفاؤه في السليمانية وبقية المناطق الخاضعة لنفوذه.
الرئيسة الجديدة لبرلمان إقليم كردستان العراق فالا فريد (يسار) خلال مؤتمر صحافي في أربيل (أ.ف.ب)
تشدد طالباني
وعبّر طالباني خلال مشاركته في «ملتقى السليمانية الاستراتيجي»، الخميس الماضي، عن مواقف متشددة حيال عقد جلسة برلمان الإقليم، ووجه انتقادات لاذعة إلى «الحزب الديمقراطي» بزعامة مسعود برزاني.
ووصف طالباني ما قام به «الديمقراطي» في برلمان إقليم كردستان بأنه «انهيار سياسي في تاريخ كردستان»، وكرر عدم اعترافه بوجود برلمان الإقليم الحالي. وقال إن «الإقليم يعيش واقع حكومتين»، متهماً أقلية داخل «الحزب الديمقراطي» بـ«رفض أي تسوية، إلى حدّ منع عقد اجتماع؛ حتى لو كان الغرض منه التقاط صورة فقط».
ورفض طالباني تدخل المبعوث الأميركي إلى العراق، توم برّاك، في الخلافات الكردية، ودعا إدارة الرئيس دونالد ترمب إلى «فهم طبيعة الوضع في الإقليم».
اقرأ ايضا: رضا فرحات: 23 يوليو ترسيخ للمشروع الوطنى..والجمهورية الجديدة تستكمل بناء الدولة
رئيس «الاتحاد الوطني الكردستاني» بافل طالباني (أ.ف.ب)
وكان برّاك دعم مؤخراً، وفي أكثر من مناسبة، وحدة الصف الكردي، وقال، الأربعاء الماضي خلال استضافته في جلسة حوارية خاصة على هامش ملتقى معهد «تشاتام هاوس» الملكي للشؤون الدولية في لندن، إن «واشنطن تشجع دائماً على وحدة صف الأطراف الكردية، وتعدّ قوةَ وتماسكَ الإقليم عنصرين أساسيين لاستقرار العراق والمنطقة».
وأضاف براك أن «إقليم كردستان والقيادات الكردية؛ سواء البارزانيون (عائلة مسعود بارزاني) والطالبانيون (عائلة بافل طالباني)، كانوا وما زالوا أصدقاء وحلفاء وموثوقين للولايات المتحدة».
وما زال موقف حزب «الاتحاد الوطني» بشأن قرار المحكمة الجديد مشوباً بالغموض، لكن مصادر مقربة منه ترجح «استمرار مواقفه المتصلبة بالنسبة إلى عدم حضور جلسات البرلمان أو المشاركة في الحكومة المقبلة».
مسعود بارزاني وإلى جانبه مظلوم عبدي قائد «قوات سوريا الديمقراطية – قسد» خلال محادثات سابقة مع المبعوث الأميركي توم براك في أربيل بالعراق (الحزب الديمقراطي الكردستاني)
توفر المناخ المناسب
ويؤكد كفاح محمود، المستشار الإعلامي لزعيم «الحزب الديمقراطي» على «ضرورة توفر المناخ والبيئة المناسبين لوضع حلول نهائية لهذه الإشكاليات في كردستان، وأن يكون هناك قبول فعلي، وليس مجرد قبول بالقول، بنتائج الانتخابات».
وقال محمود لـ«الشرق الأوسط» إن «رد المحكمة الاتحادية يمثل جواباً واضحاً على كل من يشكك في المؤسسات الدستورية الكردستانية والعراقية عموماً. فالبرلمان الكردستاني مؤسسة دستورية، أُجريت انتخاباته بإشراف (المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية)، وصادقت (المحكمة الاتحادية) على نتائجها، وبالتالي ينبغي على الجميع احترام هذه النتائج والتعامل معها».
وأضاف أن «حالة التعطيل والمماطلة التي شهدها الإقليم خلال السنتين الماضيتين ألحقت أضراراً كبيرة به، وبسمعته وسمعة مؤسساته، وأبقت الأوضاع معلقة إلى حين نضوج فكرة تفعيل البرلمان، وهو ما تحقق الآن».
ويرى محمود أن «المطلوب من (الاتحاد الوطني الكردستاني) أن يكون أكبر واقعية في التعامل مع هذه المستجدات، وأن ينخرط في تفعيل المؤسسات الدستورية، والعمل على إيجاد حلول للخلافات القائمة، ويمكن له أن يطرح مطالبه تحت قبة البرلمان، سواء أَختارَ أن يكون شريكاً في الحكومة، أم أن يتخذ موقع المعارضة».
مبنى برلمان إقليم كردستان العراق في أربيل يوم 4 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
وتابع أن «ما تبقى من عمر الدورة البرلمانية، أي نحو سنتين وربما أقل، يتيح أمام (الاتحاد الوطني) فرصة أخرى. فإذا اختار تشكيل كتلة معارضة بالتحالف مع حليفه (الجيل الجديد)، فبإمكانه أن يشكل معارضة برلمانية فاعلة، وأن يتبنى نموذج حكومة الظل المعمول به في بريطانيا، وقد تساعده في تعزيز تمثيله، وربما زيادة عدد مقاعده من 23 مقعداً إلى أكثر من ذلك في الدورة المقبلة… أما أي مسار خارج هذا الإطار فمن شأن ذلك أن يضر بمصالح الإقليم، خصوصاً في ظل وجود قوى ميليشياوية تعمل باستمرار على محاصرته وتقليص صلاحياته، وربما يصل الأمر ببعضها إلى التفكير في إلغائه».
