أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بيانًا رسميًا موجهًا إلى جماهير النادي وأعضاء الجمعية العمومية، لتوضيح التفاصيل المتعلقة بمشروع تأسيس وزيادة رأس مال شركة كرة القدم، والكشف عن الضمانات التي تستهدف الحفاظ على حقوق القلعة البيضاء، وذلك قبل الجلسة المرتقبة لرئيس النادي حسين لبيب بحضور عدد من نجوم الزمالك السابقين.
وأكد مجلس الإدارة احترامه الكامل لتساؤلات الجماهير وحرصها على حماية النادي، مشددًا على عدم وجود أي توجه لبيع نادي الزمالك أو التخلي عنه أو بيع شركة كرة القدم، موضحًا أن المشروع يستهدف زيادة رأس المال وتعزيز الموارد المالية وتطوير المنظومة الكروية بما يساعد الفريق على المنافسة.
كشف البيان عن تلقي الزمالك عدة عروض استثمارية، جرى مناقشة بعضها ودراسة العروض الأخرى، مع التأكيد على عدم توقيع أي عقود أو اتفاقيات رسمية حتى الآن.
وأوضح المجلس أن فصل النشاط الرياضي عن النشاط الاجتماعي يمثل خطوة ضرورية لتعظيم موارد النادي، لكنه شدد على عدم التسرع في تنفيذ المشروع قبل استكمال الدراسات المالية والاقتصادية والقانونية، ووضع مجموعة من الضمانات التي تكفل حماية حقوق الزمالك.
وتشمل هذه الضمانات إعداد قوائم مالية مستقلة وسليمة، وحصر جميع الأصول من خلال مكتب استشارات معتمد، إلى جانب إعداد دراسة جدوى اقتصادية متكاملة للاستثمار طويل الأجل، وتحديد الحقوق والأصول والالتزامات التي ستنتقل إلى الشركة بصورة دقيقة.
كما أكد المجلس ضرورة خضوع جميع العقود للقوانين والقضاء المصري، مع رفض أي بنود تتيح اللجوء إلى التحكيم الدولي، مشيرًا إلى أن الهدف من المشروع هو جذب مستثمر طويل الأجل يساهم في تطوير المنظومة الرياضية والفريق الأول، وليس مجرد الاتجار باللاعبين.
وتضمنت الضوابط أيضًا ربط الحقوق الإدارية للمستثمر بمؤشرات أداء محددة ومكتوبة، مع سقوط هذه الحقوق حال عدم تحقيق الأهداف المتفق عليها، فضلًا عن إتاحة الفرصة لتعدد المستثمرين وتوزيع الحصص الاستثمارية، بحيث لا تتجاوز حصة أي مستثمر حصة النادي، مع الترحيب بطرح أسهم الشركة للجماهير من خلال اكتتاب عام وفقًا للقانون.
قد يهمك أيضًا: متفوقًا على تشيلسي.. يوفنتوس يضم موهبة ليفركوزن
وشدد مجلس الإدارة على وجود 8 بنود أساسية تمثل حقوقًا محجوزة لنادي الزمالك، ولا يجوز تعديلها أو الالتفاف عليها بأي أغلبية تصويت، باعتبارها ضمانات أساسية للحفاظ على هوية النادي واستقلاله.
وتشمل هذه البنود عدم تغيير أو بيع اسم الزمالك أو شعاره أو ألوانه أو زيه أو علامته التجارية، وعدم دمج النادي مع أي نادٍ آخر أو نقل مقره الرئيسي، بالإضافة إلى حظر بيع أو رهن أصول النادي من منشآت وأراضٍ.
كما تتضمن الضمانات عدم تخفيض حصة النادي أو تعديل النظام الأساسي ورأس المال بما يضر بحقوقه، وعدم دخول مساهمين جدد أو نقل الأسهم دون موافقة النادي، مع احتفاظ الزمالك بحق الأولوية في هذا الشأن.
وتحظر البنود كذلك بيع الشركة أو حلها أو تصفيتها، أو تقديم قروض وضمانات مالية كبيرة دون موافقة النادي، إلى جانب منع إجراء تعاملات بين الشركة والمستثمرين أو الشركات التابعة لهم دون الحصول على إذن مسبق من الزمالك.
وتؤكد الضمانات أيضًا عدم اتخاذ أي إجراء من شأنه المساس بهوية النادي أو تاريخه، أو مخالفة قانون الرياضة ولوائح الاتحاد المصري لكرة القدم.
وأوضح البيان أن استكمال إجراءات زيادة رأس مال شركة كرة القدم يتطلب الحصول على موافقة الجمعية العمومية لنادي الزمالك، ووزارة الشباب والرياضة، وجميع الجهات الرقابية المختصة، وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة للمشروع.
كما شدد مجلس الإدارة على احتفاظ النادي بحقه الكامل في الرقابة على دفاتر الشركة ومتابعة جميع تعاملاتها، مع إمكانية إنهاء التعاقد واسترداد حقوق الزمالك حال إخلال المستثمر بالتزاماته أو مخالفة الضمانات المتفق عليها.
واختتم الزمالك بيانه بدعوة الجماهير وأعضاء الجمعية العمومية إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية للنادي، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من المشروع هو تعظيم الموارد المالية وتطوير قطاع كرة القدم، مع الحفاظ الكامل على اسم النادي وهويته وأصوله وحقوق أعضائه وجماهيره.
