انطلقت اليوم الثلاثاء، في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أعمال الاجتماع السابع والسبعين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، برئاسة الدكتور لطفي بوجمعة، وزير العدل حافظ الأختام الجزائري، تمهيدًا لانعقاد الدورة الثانية والأربعين للمجلس بدعوة من نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، واستضافة وزارة العدل الجزائرية.
وتأتي الاجتماعات في ظل التحديات المتزايدة التي تشهدها المنطقة العربية، والحاجة إلى تطوير منظومة التعاون القانوني والقضائي، وتعزيز آليات العدالة، بما يتيح للدول العربية التعامل مع القضايا الأمنية والتشريعية والإنسانية المشتركة، وتفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة.
ويتصدر جدول أعمال الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب بحث سبل تفعيل الاتفاقيات العربية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وفي مقدمتها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما يناقش المجلس الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنيات المعلومات، وسبل تعزيز التعاون العربي والدولي في مكافحة الإرهاب، إلى جانب متابعة ما تحقق في تنفيذ القرارات المتعلقة بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
وتستهدف المناقشات تعزيز التنسيق بين الدول العربية في تطبيق الأطر القانونية المشتركة، وتطوير آليات التعاون القضائي في مواجهة الجرائم التي تتجاوز الحدود الوطنية.
ويتضمن جدول أعمال المجلس مناقشة مشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية، في إطار تطوير المنظومة القانونية العربية المتعلقة بالقضايا الإنسانية التي تواجه المنطقة.
قد يهمك أيضًا: الاحتلال يقتحم عددا من القرى والبلدان فى رام الله والبيرة بفلسطين
كما يناقش الوزراء مشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية، في ظل تزايد أهمية الأطر التشريعية المرتبطة بحماية المعلومات والخصوصية، ومواكبة التطورات التكنولوجية في مختلف المجالات.
وتشمل الموضوعات المطروحة مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية، ومشروع القانون العربي الموحد النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
كما يبحث المجلس مشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة، بما يعكس الاهتمام بتطوير التشريعات العربية المتعلقة بحماية الفئات الأكثر تعرضًا للمخاطر في مناطق النزاع.
ومن المقرر كذلك مناقشة مبادرات جديدة تستهدف تطوير المنظومة القانونية والقضائية العربية وتعزيز فاعليتها في التعامل مع التحديات المستجدة.
ويشارك في أعمال الدورة الثانية والأربعين وزراء العدل بالدول العربية، إلى جانب مشاركة الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، بصفة مراقب.
واستكملت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، من خلال الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب، التحضيرات اللازمة لعقد اجتماعي المكتب التنفيذي والمجلس الوزاري، وإعداد ملفات العمل والوثائق المرتبطة بالموضوعات المطروحة.
ومن المنتظر أن تسفر الاجتماعات عن قرارات وتوصيات تسهم في تعزيز التعاون العربي في المجالين القانوني والقضائي، ودعم جهود تطوير منظومة العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.
