أشاد حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، بتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن أزمة وقف الأمير مصطفى عبد المنان، وما تبعها من إجراءات لرفع القيود الإدارية المترتبة على المنشور الفني الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وإصدار منشور جديد يتيح استئناف معاملات الشهر والتسجيل للأراضي المعنية بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، وفقًا لأحكام القانون.
وأكد الحزب في بيان صحفي، أن هذه الاستجابة تعكس أهمية التعامل الجاد مع الملفات التي تمس المصالح المباشرة للمواطنين، وترسخ مبدأ التوازن بين حماية أملاك الدولة وأموال الأوقاف وصون الحقوق والمراكز القانونية للأفراد، بعيدًا عن أي إجراءات قد تترتب عليها أضرار غير مبررة.
نوصي بقراءة: منتدى مصر 2026.. ماذا تناقش جلسة استثمار منتج وصناعة تنافسية؟
وأوضح أن جوهر معالجة الأزمة لا يقتصر على رفع القيود الإدارية، وإنما يمتد إلى ترسيخ مسؤولية المؤسسات عن مراجعة قراراتها وتقييم آثارها وتصحيح مسارها كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك؛ فأن سيادة القانون لا تعني تطبيق القواعد فحسب، بل تقتضي أيضًا وضوح الإجراءات واستقرار المعاملات وحماية الحقوق المشروعة.
وشدد الحزب على ضرورة متابعة التنفيذ الفعلي للمنشور الجديد، وضمان انتظام إجراءات الشهر والتسجيل بالمحافظات المعنية، مع إتاحة مسارات قانونية واضحة للحالات محل النزاع، والاحتكام إلى المستندات والأحكام القضائية واجبة الاعتداد بها، دون استباق الفصل في أصل الملكية أو المساس بحقوق أي طرف.
وتابع: «أن الدولة المصرية دوماً بقيادتها الرشيدة تحمي مقدراتها وتصون حقوق مواطنيها في إطار القانون، وتملك مؤسساتها القدرة على مراجعة الإجراءات وتصحيحها، بما يعزز الثقة في مؤسسات الدولة ويحقق الاستقرار والصالح العام».
