حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء ضوابط سداد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، بما يتيح للمواطنين سداد المستحقات وفقًا للقواعد والمواعيد المقررة قانونًا، مع إتاحة بعض التيسيرات التي تشمل التخفيض في حالة السداد الفوري أو التقسيط على عدة سنوات.
ونصت المادة (8) من القانون على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وفقًا لمستوى العمران والحضارة وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيهًا، ولا يزيد على 2500 جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019.
تصفح أيضًا: 53 عامًا على نصر أكتوبر.. تفاصيل الإعداد المصرى للحرب وخطة الخداع الاستراتيجى
وألزم القانون مقدم طلب التصالح باستكمال سداد باقي المقابل خلال 60 يومًا من تاريخ إخطاره بموافقة اللجنة المختصة على طلبه، مع جواز منح تخفيض لا يتجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح في حالة السداد الفوري، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وأجاز القانون سداد باقي مقابل التصالح على أقساط لمدة لا تتجاوز 5 سنوات، على أن يستحق عائد لا يجاوز 7%، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية، إذا زادت مدة التقسيط على 3 سنوات، ويُراعى خصم ما سبق سداده تنفيذًا لأحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل طلب التصالح.
وتستهدف هذه الضوابط تنظيم إجراءات سداد مستحقات التصالح، مع تحديد الحدين الأدنى والأقصى للمقابل، وإتاحة بدائل للسداد تراعي اختلاف الأوضاع المالية للمواطنين، وفقًا للشروط والأحكام الواردة بالقانون.
