15 يومًا فقط لكشف الدخل الحقيقي للمحكوم عليه بالنفقة، من المرتب والحوافز إلى الأرباح والبدلات، وفقًا لمشروع قانون الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية، الذي أحاله مجلس النواب إلى اللجان المختصة في 12 أكتوبر 2026.
فإذا كان طليقك يدعي أن راتبه منخفض رغم امتلاكه مصادر دخل أخرى، فإن المادة 20 من المشروع تمنح الصندوق حق مطالبة جهة عمله ببيان تفصيلي بمستحقاته المالية خلال 15 يومًا، لمتابعة تنفيذ أحكام النفقة والوقوف على أسباب تعذر تحصيلها.
قد يهمك أيضًا: 8 شروط بالقانون لمنح التزام المرافق العامة لإدارة وتشغيل المنشآت الصحية
لكن التحري عن الدخل ليس إجراءً جديدًا؛ إذ تتيح المادة 23 من القانون رقم 1 لسنة 2000 للمحكمة تكليف النيابة العامة بالتحقيق في الدخل المتنازع عليه، خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا. أما الممتلكات، فقد أتاحت منظومة إلكترونية أطلقتها وزارتا العدل والتضامن الاجتماعي في يونيو 2026 للمحاكم الاستعلام عن الأصول العينية للمدعى عليهم.
أوضحت وزارة العدل أن المنظومة لا تكشف الحسابات البنكية تلقائيًا، وأن رفع السرية عنها يخضع لضوابط قانون البنك المركزي ويتطلب حكمًا قضائيًا. وبذلك، يضيف المشروع آلية مباشرة للكشف عن مستحقات المحكوم عليهم من خلال جهات العمل، دون إلغاء صلاحيات التحري القائمة، وذلك حال إقراره ودخوله حيز التنفيذ.
