تواصل شبه جزيرة سيناء رحلتها من مساحات صحراوية شاسعة إلى أراض زراعية منتجة، في إطار جهود الدولة المصرية لإعادة رسم خريطة التنمية على أرض الفيروز، وتحويلها إلى مركز للإنتاج الزراعي وإقامة مجتمعات تنموية جديدة، بما يعزز الأمن الغذائي ويفتح آفاقا أوسع للاستثمار والتعمير، مستفيدة من المشروعات القومية لتوفير المياه والبنية الأساسية اللازمة لاستصلاح الأراضي.
وكشفت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، المقدمة من وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( مجلسي النواب، الشيوخ)، عن وصول المساحات المستصلحة بالفعل ضمن مشروع تنمية شمال ووسط سيناء إلى نحو 516 ألف فدان حتى العام المالي 2025/2026، في خطوة تعكس حجم التوسع الزراعي الذي تستهدفه الدولة في شبه الجزيرة.
وأوضحت الوثيقة، أن خطة العام المالي 2026/2027 تستهدف استصلاح نحو 20 ألف فدان إضافية، ضمن جهود استكمال مشروع تنمية شمال ووسط سيناء، الذي يعد أحد المشروعات الرئيسية لبرنامج التوسع الأفقي الزراعي، الهادف إلى زيادة الرقعة الزراعية واستغلال الأراضي الصحراوية في إقامة أنشطة إنتاجية جديدة.
قد يهمك أيضًا: ترخيص ورسوم وضوابط بيئية.. تفاصيل تنظيم الاستزراع السمكى بالقانون
وتتضمن الخطة استكمال مشروع المسارين الناقلين للمياه من محطة معالجة بحر البقر، لخدمة نحو 270 ألف فدان، إلى جانب استكمال أعمال محطات الرفع اللازمة، بما يدعم توفير الموارد المائية اللازمة لاستصلاح الأراضي والتوسع في النشاط الزراعي.
ويمثل المشروع أحد محاور التنمية الشاملة في سيناء، حيث يرتبط التوسع في استصلاح الأراضي بتهيئة المقومات الأساسية لإقامة تجمعات زراعية وعمرانية جديدة، وتوفير فرص للعمل والإنتاج، بما يسهم في تعزيز الاستقرار السكاني وتحقيق الاستفادة الاقتصادية من الأراضي المستصلحة.
وتأتي هذه الجهود ضمن توجه الدولة نحو زيادة المساحات المنزرعة، وتعزيز الإنتاج المحلي من المحاصيل الزراعية، وتقليل الفجوة الغذائية، مع استمرار تنفيذ مشروعات البنية التحتية وشبكات نقل المياه، بما يدعم تحويل سيناء إلى منطقة إنتاج زراعي تسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة والأمن الغذائي.
