تحاول جماعة الإخوان الإرهابية ومنصاتها الإعلامية في الخارج، التشكيك في قوة الاقتصاد المصري، زاعمة انهيار الاقتصاد المصري، متجاهلة الحقيقة التى تفرضها الأرقام، وتقارير المؤسسات المالية الدولية.
في انعكاس لقدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام التحديات والاضطرابات الاقتصادية العالمية والإقليمية، ترسم الحكومة مسارا تصاعديا لمعدلات النمو خلال السنوات المقبلة، مستهدفة الوصول إلى 6.8% بحلول العام المالي 2029/2030، مقابل 5.4% خلال العام المالي 2026/2027، بما يعكس تطلعها إلى تعزيز قوة الاقتصاد ومواصلة التعافي وتحقيق معدلات نمو أعلى رغم الضغوط الخارجية.
وتكشف وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، المقدمة من وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (مجلسي النواب، الشيوخ) عن رؤية تستهدف البناء على التحسن المسجل في أداء الاقتصاد المصري، والانتقال تدريجيا إلى مستويات أعلى من النمو، في ظل بيئة دولية تتسم بتقلبات الأسواق، والتوترات الجيوسياسية، واضطراب سلاسل الإمداد والتجارة العالمية.
قد يهمك أيضًا: رئيس حزب المؤتمر: رسائل الرئيس السيسى بشأن الوعى تؤكد أن حماية الدولة مسؤولية جماعية
وتستند هذه التطلعات إلى مسار النمو الذي سجل فيه الاقتصاد المصري معدل 4.4% خلال العام المالي 2024/2025، فيما قدرت الوثيقة ارتفاعه إلى 5.2% خلال 2025/2026، بما يمثل نقطة انطلاق نحو مستهدفات أكثر طموحا خلال السنوات التالية.
ووفقا للوثيقة، تستهدف الدولة تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5.4% خلال العام المالي 2026/2027، يرتفع إلى 5.9% في 2027/2028، ثم 6.4% خلال 2028/2029، وصولا إلى 6.8% بنهاية العام المالي 2029/2030.
وتعكس هذه المستهدفات توجه الدولة نحو ترسيخ قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات، وتعزيز استدامة النمو على المدى المتوسط، مع استهداف زيادة معدل النمو بنحو 2.4 نقطة مئوية مقارنة بالمعدل الفعلي المسجل في 2024/2025.
ويبرز المسار التصاعدي الذي رسمته الخطة حجم الطموح الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، حيث تستهدف الدولة تجاوز حاجز 6% اعتبارا من العام المالي 2028/2029، وصولا إلى الاقتراب من 7% بنهاية العقد الحالي، في مسار يعكس الرهان على استمرار التعافي وتعزيز صلابة الاقتصاد المصري في مواجهة المتغيرات الدولية.
