يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة يوم الاثنين المقبل، تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المادة (25) محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، وذلك بعد موافقة اللجنة على حذف المادة بالكامل.
تضمنت المادة (25) من مشروع القانون النص على منح طلاب الشعبة العسكرية بكليات ومعاهد الجامعة مكافأة شهرية تعادل أول راتب لرتبة الملازم والتعويضات المقررة قانونًا، اعتبارًا من التاريخ الذي تُمنح فيه هذه الرتبة لأقرانهم من خريجي الكلية الحربية بالأكاديمية العسكرية المصرية، بشرط أن يكون الطالب قد أمضى دراسته بنجاح.
كما نصت المادة على منح طلاب الجامعة المتفوقين مكافأة سنوية، وفقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد.
جاء اعتراض رئيس الجمهورية على المادة في إطار الحرص على ترسيخ مبدأ المساواة بين طلاب الجامعات المصرية، وتفادي ما قد يترتب على تطبيق النص من تفاوت في المزايا المالية بين الطلاب، خاصة أن جامعة كيان تضم شعبتين عسكرية ومدنية.
وتمثلت أبرز أسباب الاعتراض في:
– تحقيق المساواة بين طلاب الجامعات المصرية بما يضمن عدم منح مزايا مالية على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين الطلاب.
– المكافأة الشهرية لطلاب الشعبة العسكرية: التي تعادل أول راتب لرتبة الملازم، إلى جانب التعويضات المقررة قانونًا.
– المكافأة السنوية للطلاب المتفوقين: وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد.
– ضم الجامعة شعبتين عسكرية ومدنية: إذ تستهدف الجامعة تخريج ضباط ومدنيين حاصلين على درجات البكالوريوس أو الليسانس في مجالات التخصص.
– نظام الإقامة الداخلية: حيث نص مشروع القانون على الدراسة بنظام الإقامة الداخلية، وهو ما ورد ضمن العناصر التي تناولها الاعتراض الرئاسي.
اقرأ ايضا: النائب جرجس لاوندى: مصر تقود جهود تثبيت التهدئة فى غزة
وطلب رئيس الجمهورية إلغاء المادة بالكامل، تفاديًا لما قد يترتب على تطبيقها من مساس بمبدأ المساواة، وضمانًا لاتساق التشريع مع أحكام الدستور.
وكانت اللجنة الخاصة المشكلة برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وكيل أول مجلس النواب، قد عقدت اجتماعها يوم الأربعاء 7 أكتوبر الجاري، لإعادة دراسة المادة في ضوء الاعتراض الرئاسي، بحضور ممثلي الحكومة والجهات المعنية.
وشهد الاجتماع مناقشة أوجه الاعتراض وأسبابه، حيث أكد أعضاء اللجنة أهمية تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلاب الملتحقين بالشعبة العسكرية والشعبة المدنية بالجامعة.
كما أعلن ممثلو الحكومة موافقتهم على حذف المادة (25) من مشروع القانون، مع إعادة ترتيب مواد المشروع وفقًا لما انتهت إليه اللجنة.
وفي ختام الاجتماع، وافقت اللجنة بإجماع أعضائها على حذف المادة بالكامل.
ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب تقرير اللجنة الخاصة خلال جلسته العامة يوم الاثنين المقبل، لاتخاذ ما يلزم بشأن المادة محل الاعتراض، واستكمال الإجراءات التشريعية وفقًا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس.
ويأتي ذلك بعد موافقة المجلس، خلال جلسته العامة يوم 5 أكتوبر الجاري، على تقرير اللجنة العامة بشأن الاعتراض الرئاسي، وتشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة المادة وتعديل نصوص المشروع في ضوء المبادئ التي أقرها المجلس.
