أحال مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، في جلساته التي عقدت الأسبوع الجاري، مشروع قانون مقدم من النائب سعيد رضا الوسيمي و60 نائبا، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والخطة والموازنة، والشؤون الصحية، والشؤون الدستورية والتشريعية.
ويتضمن مشروع القانون تعديل المادة (31) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويستهدف إتاحة شراء السيارات المجمعة محليا وتجهيزها بما يتناسب مع حالة كل مستفيد، وإعفاء السيارات المجمعة محليا من جميع الضرائب والرسوم المقررة على سيارات ذوي الإعاقة.
كما يتضمن مشروع القانون تشديد الرقابة على منظومة الإعفاءات لضمان وصولها إلى مستحقيها ومنع استغلالها، والسماح للمصريين المقيمين بالخارج من ذوي الإعاقة، أو لأقاربهم حتى الدرجة الثانية، باستيراد السيارات أو استيراد أدوات وتجهيزات الإعاقة فقط وفق ضوابط قانونية واضحة.
تصفح أيضًا: مطار العلمين يعزز الربط الجوي مع أوروبا باستقبال أولى رحلات «إلكترا إيروايز» من صوفيا
وأوضح النائب سعيد الوسيمي، عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه تقدم بمشروع القانون لتعديل عدد من مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وذلك لتطوير البيئة التشريعية بما يضمن تقديم دعم أكبر وتسهيلات أوسع لذوي الإعاقة.
وأكد الوسيمي، أن هذه التعديلات تأتي في إطار حرصه على التفاعل المباشر مع مطالب ذوي الهمم وتذليل العقبات التي تواجههم في الحياة اليومية، مشيراً إلى أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تفعيل المزايا الممنوحة لهم بشكل أكثر مرونة وفاعلية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يهدف إلى دعم حق ذوى الإعاقة في سيارة مجهزة بدون تعقيدات ولا استغلال، لتسهيل حصول مستحقي الإعفاء علي سيارات مجهزة مع منع أي استغلال للقانون.
