تلقت المحكمة الدستورية بالعاصمة المغربية الرباط مجموعة من الطعون في نتائج الانتخابات التشريعية، التي جرت في 23 من سبتمبر (أيلول) الماضي، بحسب ما أورده موقع «هسبريس» الإلكتروني.
وبحسب إحصاءات أولية فقد جرى حتى زوال أمس الثلاثاء وضع ستة ملفات طعن أمام المحكمة الدستورية في نتائج الاقتراع المعلنة من طرف وزارة الداخلية. لكنها أكدت أن هذا العدد القليل يمكن أن يعرف في الأيام المقبلة ارتفاعاً، خصوصاً أن المدة الزمنية لتقديم الطعون أمام المحكمة الدستورية تمتد لثلاثين يوماً، حيث سيكون آخر أجل هو 25 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.
تصفح أيضًا: الأمن السورى يحبط محاولة هروب قائد لمليشيا من العهد السابق
ويربط بعض المراقبين ضعف هذا العدد برغبة بعض المرشحين في انتظار ما ستسفر عنه المشاورات الجارية بين الهيئات السياسية من أجل دخول الحكومة التي تقودها فاطمة الزهراء المنصوري، إذ قد تعمد بعض قيادات الأحزاب إلى تفادي الطعن في حلفائها داخل الحكومة. فيما تسعى بعض الأحزاب الأخرى إلى تجميع الطعون الانتخابية، والنظر فيها من طرف لجنة قانونية قبل إحالتها على المحكمة الدستورية في غضون الأسبوع المقبل، وهو ما يترشح معه زيادة عدد الطعون التي ستصل إلى القضاء.
وتنص المادة 32 من القانون التنظيمي (رقم 066.13) المتعلق بالمحكمة الدستورية على أنه «يحدد في ثلاثين يوماً الموالية لتاريخ الإعلان عن نتيجة الاقتراع الأجلُ الذي يتم داخله الطعن، طبقاً للقانون، في انتخاب أعضاء البرلمان أمام المحكمة الدستورية».
ووفق المادة 33 من القانون التنظيمي ذاته «تبت المحكمة الدستورية في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان، بموجب الفقرة الأخيرة من الفصل 132 من الدستور، داخل أجل سنة، ابتداء من تاريخ انقضاء أجل تقديم الطعون إليها. غير أن للمحكمة تجاوز هذا الأجل بموجب قرار معلل، إذا استوجب ذلك عدد الطعون المرفوعة إليها، أو استلزم ذلك الطعن المقدم إليها».
