نشر الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستعلامات ملفًا متكاملًا بمناسبة الذكرى الـ53 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، باللغات الأجنبية إلى جانب النسخة العربية، والذي ضم مواد ومعلومات وبيانات حول الحرب وبطولاتها ودلالاتها، بما يسهم في تقديم صورة موثقة عن هذا الحدث التاريخي للرأي العام في مختلف أنحاء العالم، في إطار جهود الهيئة للتعريف بمصر وتاريخها وإنجازاتها بلغات متعددة.
وأكدت الهيئة في ملفها الذي أعده مركز الدراسات الإعلامية والسياسية بالهيئة العامة للاستعلامات، أن نصر اكتوبر 1973. لم يكن نقطة تحول فى تاريخ مصر بشكل عام، وإنما كان له الأثر العميق فى تاريخ سيناء الحديث بشكل خاص لما لسيناء من أهمية سياسية وتاريخية وعسكرية ودينية.
وتابع: فقد مثّل انتصار أكتوبر 1973 نقطة التحول الأساسية في تاريخ سيناء الحديث؛ إذ لم يقتصر أثره على استرداد الأرض فحسب، بل فتح الطريق أمام مشروع طويل لإعادة الإعمار، وربط شبه الجزيرة بالوادي والدلتا، وتحويلها تدريجيًا من منطقة ذات أولوية أمنية وعسكرية إلى محور متكامل للتنمية والاستثمار والإنتاج.
وأكدت الهيئة في ملفها أن جهود الدولة تواصلت عبر مراحل زمنية مختلفة، بدأت بإعادة الإعمار عقب استكمال الانسحاب الإسرائيلي، ثم توسعت في إقامة المدن والطرق والمرافق والمشروعات الزراعية والسياحية والصناعية.
وشهدت سيناء منذ عام 2014 انتقالًا إلى ما وصفته الدولة بخطة التنمية الشاملة، التي جمعت بين مكافحة الإرهاب، وتطوير البنية الأساسية، وتحسين الخدمات، وتوطين السكان، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية.
وأكدت الهيئة في ملفها المنشور عبر موقعها الإلكتروني أن الاستثمارات العامة الموجهة إلى مشروعات سيناء ومدن القناة نحو 530.5 مليار جنيه خلال الفترة من العام المالي 2014/2015 حتى 2024/2025، وذلك وفق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وبعد تحرير سيناء واستكمال الانسحاب الإسرائيلي وفق اتفاقية السلام، بدأت الدولة المصرية في إعادة بناء المدن والقرى التي تعرضت للتدمير أو الإهمال خلال سنوات الاحتلال والحرب، وإعادة تشغيل المرافق الأساسية، وإنشاء مساكن جديدة، وتوفير الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.
وشملت هذه المرحلة إعادة إعمار مدن شمال سيناء، وفي مقدمتها العريش ورفح والشيخ زويد وبئر العبد، إلى جانب تطوير مدن جنوب سيناء مثل شرم الشيخ ودهب ونويبع وطور سيناء. كما ركزت الدولة على استعادة النشاط الزراعي والصيد والتجارة، وإعادة توطين أبناء سيناء وربطهم بالمؤسسات والخدمات الحكومية.
نوصي بقراءة: النواب ينتصر للفئات الأكثر احتياجًا.. دعم عينى وصحى وتأمينى تحت المجهر
كما توسعت الدولة تدريجيًا في إقامة تجمعات عمرانية جديدة داخل سيناء، بهدف زيادة الكثافة السكانية وتوفير مجتمعات مستقرة تتوافر فيها مساكن ومدارس ومراكز صحية وشبكات مياه وكهرباء.
شملت مشروعات التوسع العمراني في سيناء ومدن القناة إقامة 7 مدن جديدة وتطويرها، والتي تنتمي لمدن الجيل الرابع والمدن الذكية لاستيعاب ملايين السكان وتوفير حياة مستقرة.
– مدينة الإسماعيلية الجديدة: أقيمت شرق القناة لتكون امتداداً لمدينة الإسماعيلية وتضم أحياء سكنية متكاملة الخدمات.
مدينة سلام مصر (شرق بورسعيد): مدينة مليونية واعدة تقع في شمال سيناء، وتعد مركزاً اقتصادياً وعمرانياً متكاملاً.
– مدينة رفح الجديدة: صُممت خصيصاً كمدينة حضرية متكاملة لأهالي سيناء وتضم آلاف الوحدات السكنية والبيوت البدوية ومناطق الخدمات.
– مدينة بئر العبد الجديدة: تستهدف تعزيز الاستقرار السكاني وتوفير أنشطة زراعية وصناعية وسكنية متكاملة شرق القناة.
– مدينة السويس الجديدة: لزيادة الرقعة العمرانية وتخفيف الضغط عن السويس القديمة وتوفير فرص استثمارية بالمنطقة الاقتصادية.
– تطوير مدينة سانت كاترين (مشروع التجلي الأعظم): مدينة متكاملة تجمع بين السياحة البيئية والدينية وتطوير الحياة الاجتماعية للسكان المحليين.
وإلى جانب هذه المدن الكبرى، شمل التوسع إقامة 18 تجمعاً تنموياً متكاملاً (زراعياً وسكنياً) موزعة بين شمال وجنوب سيناء، والتي صُممت بطابع بدوي حديث لتوفير المسكن والعمل والأراضي الزراعية والخدمات الأساسية لأبناء سيناء في آن واحد.
