رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: ” للصيادلة.. هل مجرد إدارة الصيدلية يجعلك متهماً بممارسة المهنة دون ترخيص؟”، استعرض خلاله كيف فرق المشرع بين “الإدارة” و”المزاولة الفنية” في قضايا الصيدليات، مستنداً على المبدأ لا عقوبة على إدارتها دون ترخيص بشروط، والنقض تصدت للأزمة بـ5 مبادئ، فكثيراً ما يتم الخلط بين “الإدارة” و”المزاولة الفنية” في قضايا الصيدليات، لكن محكمة النقض المصرية وضعت حداً لهذا الخلط في واحد من أهم أحكامها الحديثة، في الطعن المقيد برقم 20631 لسنة 89 قضائية.
محكمة النقض أرست مبدأ قضائيا جديدا حول إنشاء الصيدليات، قالت فيه: “لا عقاب على من أدار صيدلية دون أن يكون مرخصا له بذلك طالما أنه لم يقم بتركيب أو تجهيز أي دواء، حيث أن القانون قصر مهنة الصيدلة على أفعال تجهيز الدواء أو تركيبه أو تجزئته وليس على إدارة الصيدلية”، فلا جريمة ولا عقوبة على إدارة الصيدليات دون ترخيص، طالما لم يتم تركيب أو تجهيز أي دواء أو مادة صيدلية داخلها، وجاء هذا الحكم استنادًا إلى نصوص قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، والذي يحدد أن العقوبة تقتصر على ممارسة أعمال الصيدلة مثل تحضير أو تركيب الأدوية، وليس مجرد فتح أو تشغيل الصيدلية، وبالتالي، فإن إدارة الصيدلية وحدها دون القيام بأي نشاط صيدلي فعلي لا يُعد جريمة تستوجب العقوبة.
اقرأ ايضا: حقوقى: حرق الإخوان للكنائس دليل دامغ لمحاولة الإرهابية إشغال فتنة طائفية
في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية مزاولة مهنة الصيدلة وإدارتها من خلال الإجابة على السؤال.. هل مجرد الوقوف داخل الصيدلية يجعلك متهماً؟ وهل مجرد إدارة الصيدلية يجعلك متهماً بممارسة المهنة بدون ترخيص؟ حيث يظن كثيرون أن وجود شخص داخل صيدلية أو قيامه بإدارتها يكفي لاتهامه بمزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص، بل إن البعض يعتقد أن مجرد الإشراف على العاملين أو التواجد أثناء التفتيش يُرتب المسؤولية الجنائية تلقائيًا.
للصيادلة.. هل مجرد إدارة الصيدلية يجعلك متهماً بممارسة المهنة دون ترخيص؟.. المشرع فرق بين “الإدارة” و”المزاولة الفنية” في قضايا الصيدليات.. لا عقوبة على إدارتها دون ترخيص بشروط.. والنقض تصدت للأزمة بـ5 مبادئ
