انطلقت منذ قليل أعمال الجلسة غير العادية لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة مشروع قانون عاجل بشأن تأجيل موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام، وذلك قبل ساعات من الموعد المحدد لبدء العمل به.
ويناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من أكثر من عُشر أعضاء المجلس، والذي يستهدف تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام، لإتاحة الوقت اللازم لاستكمال الاستعدادات والتجهيزات المطلوبة لتطبيق القانون.
قد يهمك أيضًا: هل يجوز عمل العاملين بجهاز حماية المستهلك لدى الخاضعين للفحص؟.. القانون يجيب
وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، قد عقدت اجتماعًا قبل انطلاق الجلسة العامة، بحضور المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، والمستشار هاني عازر، وزير المجالس النيابية، لمناقشة مشروع القانون الخاص بتأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية.
وكان المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، قد دعا أعضاء المجلس إلى عقد اجتماع غير عادي اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026، لنظر مشروع قانون عاجل، بناءً على طلب مقدم من أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، وذلك قبل يوم واحد من انطلاق دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث.
يأتي الاجتماع غير العادي قبل افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني، والمقرر غدًا الخميس الأول من أكتوبر 2026، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 398 لسنة 2026، بشأن دعوة مجلس النواب للانعقاد وافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث.
