تعد فاطمة الزهراء المنصوري، التي عينها العاهل المغربي الملك محمد السادس رئيسة للحكومة، أول امرأة تتولى هذا المنصب في المغرب.
وشغلت المنصوري منذ سنة 2024 منصب منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة الذى تصدر نتائج الانتخابات التشريعية التى جرت فى المغرب الأسبوع الماضى بـ 97مقعدا.
كما كانت المنصورى عضوا مؤسسا لحزب الأصالة والمعاصرة (2008)
وشغلت المنصوري منذ سنة 2024 منصب منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة.
وسبق لها أن تولت رئاسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة (2015 – 2024)، وأعيد انتخابها نائبة برلمانية (2016 – 2021).
المنصورى من مواليد مدينة مراكش ؛ ولدت فى الثالث من يناير 1976 .
واشتغلت كمحامية بهيئة المحامين بمراكش منذ 22 مارس 2005، وهي متخصصة في القانون العقاري، حيث استهلت مسارها السياسي بالانضمام إلى حركة لكل الديمقراطيين سنة 2007،
تقلدت المنصورى العديد من المناصب قبل أن تصبح رئيسًة للحكومة ؛ فكانت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة (2021 – 2026)،
قد يهمك أيضًا: رفض سعودي قاطع لأي محاولات لتغيير الطابع الجغرافي للأرض الفلسطينية
كما تتولى حاليا رئاسة المجلس الجماعي لمراكش (2021 -2027)؛ وفي الفترة ما بين 2009 و2015، شغلت المنصوري منصب رئيسة المجلس الجماعي لمراكش.
كما انتخبت المنصوري نائبة برلمانية من 2011 إلى 2016.
من جهة أخرى، اختارتها مجلة “فوربس”سنة 2014، على رأس قائمة من 20 امرأة شابة، الأكثر تأثيرا في إفريقيا. كما اختيرت، في السنة ذاتها، ضمن القادة الشباب العالميين.
وتعد المنصوري عضوا بالجمعية الدولية للعمداء الفرنكفونيين، ونائبة رئيس الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية.
حصلت المنصورى على عديد من الشهادات العلمية حيث حصلت على شهادة في القانون الأنغلوساكسوني من جامعة بايس الأمريكية، وعلى دبلوم الدراسات العليا في قانون عقود الأعمال من جامعة مونبلييه الفرنسية، والإجازة في القانون الخاص من جامعة محمد الخامس بالرباط.
يمثل وصول المنصوري إلى رئاسة الحكومة استكمالًا لمسار متواصل اتخذه العاهل المغربى لتعزيز حضور المرأة المغربية في مواقع المسؤولية والقرار، ويبرز تعيين المنصوري في هذا السياق باعتباره محطة جديدة في مسار حضور المرأة المغربية في مراكز القرار، فيما يشكل مسارها السياسي والمهني أحد أبرز الملفات التي سبقت وصولها إلى رئاسة الحكومة.
فقد شهدت السنوات الماضية تولي كفاءات نسائية عددا من المناصب الحكومية والمؤسساتية والقيادية البارزة، بما يعكس اتساع مشاركة المرأة في تدبير الشأن العام.
وخلال عهد الملك محمد السادس، تولت المرأة المغربية مسؤوليات عليا في مجالات متعددة، من بينها المناصب الوزارية والمؤسسات الدستورية والقطاعات الاستراتيجية، ومن أبرز الأسماء الراحلة زليخة نصري التي كانت أول امرأة تتولى منصب مستشارة للملك، وزينب العدوي التي تتولى رئاسة المجلس الأعلى للحسابات، وأمينة بنخضرا التي تدير المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.
