رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: ” بأي ذنب قُطعت.. الحماية القانونية للأشجار والمسطحات الخضراء”، استعرض خلاله كيف تصدى المشرع لجريمة قطع الأشجار بالحبس وغرامة تصل لـ50 الف جنيه، و9 عناصر لإنهاء مذبحة الأشجار، فالحماية القانونية لا تقتصر على الأشخاص والأموال، إنما حرص المشرع المصرى على أن تمتد كذلك لتشمل حماية البيئة، وصارت الجريمة البيئية من أخطر الجرائم التى يعاقب عليها القانون، فقد صدرت التوجيهات بمنع قطع وإزالة الأشجار.
ومنذ أيام – أصدرت الدائرة “الثالثة والخمسون” أفراد – الإسكندرية ومرسى مطروح – المنعقدة بمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، بمجلس الدولة، حكماً قضائياً فريداً من نوعه، يضع ضوابط أعمال إزالة الأشجار وقطعها وإلزام الإدارة بتقديم دراسة تقييم أثر بيئي قبل أتخاذ مثل تلك القرارات، وذلك بالتزامن مع النقاش والحراك المثار حول قطع الأشجار وتدمير الغطاء الأخضر، وذلك في الدعوي المقيدة بالسجل العام تحت رقم 21271 لسنة 79 قضائية.
اقرأ ايضا: القانون يلزم بتحديد نوع النشاط ومواعيد الفتح والغلق في تراخيص المحال العامة
في التقرير التالى، نلقى الضوء على الحماية القانونية للأشجار والمسطحات الخضراء في مصر، ففي ظل ازدياد الاهتمام العالمي بالبيئة وظهور مخاطر كبيرة للاحتباس الحراري، لم تعد الأشجار عناصر جمالية تُترك لتقدير أصحابها أو الجهات القائمة عليها، بل أصبحت محلًا لمنظومة حماية قانونية متعددة المستويات، تبدأ من الدستور وتمر بقانون العقوبات وقانون البيئة وقانون الموارد المائية والري وقانون الزراعة، وتتصل بالتزامات مصر الدولية، والسؤال القانوني الذي تثيره الأشجار؛ لا يقف عند بأي ذنب قطعت، وإنما يمتد لما هو أعمق من ذلك وأوسع نطاقاً ليشمل من ولماذا وكيف وما الجزاء؟
بأي ذنب قُطعت.. الحماية القانونية للأشجار والمسطحات الخضراء في مصر.. المشرع تصدى لجريمة قطع الأشجار بالحبس وغرامة تصل لـ50 الف جنيه.. و9 عناصر لإنهاء المذبحة.. وتكليفات بتشجير الطرق والميادين ومنع الإزالة
