رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: “للنهوض باقتصاديات العالم.. كيف تتحقق الإنتاجية الفردية تلقائيا حسب الفرص والموارد المتاحة؟”، استعرض خلاله 4 محاور للانتقال من آليات الاقتصاد التقليدي المتأزم لأليات اقتصاد الوفرة، وتجاوز معضلة الكساد التضخمي عبر صياغة توازن اقتصادي جديد، خاصة وإن الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة ليست أزمة شح في الموارد الطبيعية أو عجز في التدفقات التمويلية ورؤوس الأموال، إنما الأزمة هي خلل هيكلي حاد وتراكمي أصاب الدورة الإنتاجية بعد تباطؤ ممتد لمعدلات النمو دون ايجاد حل تأخر عبر الزمن.
وهذه العوامل والسيناريوهات المذكورة تشير مباشرة إلى دخول الاقتصاد العالمي في حالة من “الركود التضخمي”(Stagnation) أو الانهيار الهيكلي المتبوع بنزاعات جيوسياسية، ونتيجة التأخير فى خلق الانتاجية “العجز “، حيث يصبح النظام الاقتصادي التقليدي غير قابل للاستمرار، مما يفرض علينا فرضاً إلزامياً- وليس اختيارياً- للبحث عن نموذج بديل يرتكز على اقتصاد المنصات الرقمية والتكامل الفوري للموارد، وهو نموذج” النظرية المصرية لتكامل عناصر الإنتاج الأربعة”.
نوصي بقراءة: حماة الوطن يصدر قرارا جديدا بتعيينات قيادية فى الأمانات المركزية والمحافظات
في التقرير التالى، نلقى الضوء على ” النظرية المصرية لتكامل عناصر الإنتاج الأربعة”، وذلك من حيث تحليل الأثر الاقتصادي والجيوسياسي، وتحليل السيناريوهات المتوقعة، والأبعاد الحاكمة للنظرية المقترحة، وإعادة تفسير ظاهرة التضخم، وإعادة بناء الدورة الاقتصادية، وإعادة بناء الدورة الاقتصادية، والتمويل التكاملي العيني والسيادة الاقتصادية .
للنهوض باقتصاديات العالم.. كيف تتحقق الإنتاجية الفردية تلقائيا حسب الفرص والموارد المتاحة؟.. 4 محاور للانتقال من آليات الاقتصاد التقليدي المتأزم لأليات اقتصاد الوفرة.. وتجاوز معضلة الكساد التضخمي عبر صياغة توازن اقتصادي جديد
