نظمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان فعالية جانبية بعنوان “حقوق الإنسان في الصومال”، على هامش أعمال الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، بمشاركة عدد من الخبراء والحقوقيين والأكاديميين والفاعلين في مجال حقوق الإنسان.
وركزت الفعالية على أبرز التحديات التي تواجه حالة حقوق الإنسان في الصومال، في ظل استمرار عدد من الأزمات التي تؤثر على المدنيين والفئات الأكثر تأثرًا بها، وفي مقدمتها الهجمات التي تستهدف المدنيين، وما يترتب عليها من تداعيات إنسانية وحقوقية.
وناقش المشاركون تأثير أعمال العنف على النساء والأطفال، باعتبارهم من الفئات الأكثر عرضة لتداعيات الصراعات والأزمات، إلى جانب قضية النزوح الداخلي وما تفرضه من تحديات على الأسر والمجتمعات المتضررة، فضلًا عن الحق في التعليم وانعكاسات الأوضاع الأمنية والإنسانية على فرص الحصول عليه.
اقرأ ايضا: رئيس «شئون عربية النواب»: مصر والسعودية كيان واحد يرسم نظاما عربيا جديدا
كما تناولت الفعالية قضية انعدام الأمن الغذائي، باعتبارها أحد أبرز التحديات التي تؤثر على الأوضاع الإنسانية في الصومال، إلى جانب تراجع الحيز المدني وما يرتبط به من تحديات أمام عمل المؤسسات والفاعلين في مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدني.
وشهدت المناقشات طرح عدد من القضايا المرتبطة بسبل تحسين حالة حقوق الإنسان في الصومال، وتعزيز الاستجابات الرامية إلى الحد من تداعيات الأزمات على السكان المدنيين، مع التأكيد على أهمية التعامل مع التحديات الحقوقية والإنسانية بصورة متكاملة.
وفي ختام الفعالية، أكد المشاركون أن تحسين حالة حقوق الإنسان في الصومال يتطلب استجابة شاملة تجمع بين حماية المدنيين ومكافحة العنف، وتعزيز حماية النساء والأطفال، وضمان الحق في التعليم، والحد من النزوح وانعدام الأمن الغذائي.
كما شددوا على أهمية حماية الحيز المدني، وتعزيز جهود التوثيق والمساءلة، بما يسهم في دعم حقوق الإنسان ومعالجة التحديات التي تواجه المجتمع الصومالي.
