حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء عدداً من الحالات التي لا يجوز التصالح أو تقنين الأوضاع بشأنها، وذلك حفاظاً على السلامة العامة وحماية المناطق الأثرية والمجاري المائية، مع استمرار تطبيق الضوابط الخاصة بباقي المخالفات التي يسمح القانون بتسويتها.
ونص القانون على حظر التصالح في الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للمباني، باعتبارها تمثل خطراً على الأرواح والممتلكات، كما يحظر التصالح في المباني المقامة على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار أو الواقعة في نطاق الحماية المقررة لنهر النيل والمجاري المائية.
اقرأ ايضا: وزارة الدولة للإعلام: ننسق مع الاتصالات لرصد المخالفات الرقمية وإحالتها لجهات الاختصاص
وشمل الحظر أيضاً تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات «الجراجات»، في إطار الحفاظ على التخطيط العمراني والحد من الأزمات المرورية داخل المدن والتجمعات السكنية.
وأكد القانون أن التصالح في الحالات المسموح بها يرتبط بتقديم المستندات المطلوبة واستيفاء الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية، مع إلزام الجهات المختصة بفحص الطلبات والبت فيها وفقاً للضوابط القانونية.
كما أوجب القانون، إذا كانت المخالفة تقع داخل نطاق إحدى جهات الولاية، إرفاق ما يفيد رد الجهة المختصة بشأن تقنين الوضع أو تقرير مقابل الانتفاع، بحسب الأحوال، بما يضمن تسوية الأوضاع وفق القوانين المنظمة لذلك.
