يمنح قانون الاستثمار المستثمرين الحق في تخصيص جزء من أرباحهم السنوية لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة خارج نطاق مشروعهم الاستثماري، من خلال إنشاء نظام للتنمية المجتمعية.
ويمكن للمستثمر المشاركة في أحد المجالات التالية أو جميعها:
اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البيئة وتحسينها.
تقديم خدمات أو برامج في مجالات الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو الثقافية أو أي مجال آخر للتنمية.
نوصي بقراءة: احذر.. القانون يعاقب على نشر مقاطع خادشه للحياء بمواقع التواصل بالحبس والغرامة
دعم التعليم الفني، تمويل البحوث والدراسات، وحملات التوعية لتطوير الإنتاج وتحسينه بالتعاون مع الجامعات أو مؤسسات البحث العلمي.
ويعتبر ما ينفقه المستثمر في هذه المجالات ضمن نظام التنمية المجتمعية، بما لا يتجاوز 10% من أرباحه السنوية الصافية، من التكاليف والمصروفات التي يمكن خصمها وفقًا للمادة 23 بند 8 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.
كما يتيح القانون للوزير المختص، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، إعداد قائمة بأفضل المشروعات الاستثمارية التي تنفذ أنشطة تنمية مجتمعية، سواء جغرافيًا أو قطاعيًا، وإعلانها للرأي العام.
ويحظر القانون استخدام المشروعات أو البرامج أو الخدمات المقدمة في إطار المسؤولية المجتمعية لتحقيق أغراض سياسية أو حزبية أو دينية، أو أي نشاط ينطوي على تمييز بين المواطنين، وتوضح اللائحة التنفيذية للقانون الضوابط والقواعد الأخرى اللازمة لتطبيق نظام المسؤولية المجتمعية بشكل فعال ومنظم.
