تأكد غياب السويسري جرانيت تشاكا، قائد سندرلاند، عن جميع مباريات منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، بعدما أقر اللاعب بحصوله بصورة غير صحيحة على شهادة تطعيم ضد فيروس كورونا عام 2022، رغم عدم تلقيه اللقاح في ذلك الوقت.
وتحقق السلطات السويسرية في مدينة لوسيرن حاليًا مع طبيب يُشتبه في قيامه بإصدار عدد من شهادات التطعيم ضد فيروس كورونا بصورة غير قانونية، خلال ذروة جائحة «كوفيد-19».
وكانت تقارير صحفية سويسرية قد كشفت خلال عطلة نهاية الأسبوع أن تشاكا كان من بين الأشخاص الذين حصلوا على شهادة تفيد بتلقيهم لقاح كورونا، رغم أنه لم يكن قد تلقى التطعيم بالفعل.
وأصدر قائد سندرلاند بيانًا عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، أكد خلاله صحة ما تم تداوله، قبل أن يتم استبعاده من قائمة منتخب سويسرا خلال المباريات الأربع الأولى من دوري الأمم الأوروبية.
وقال تشاكا في بيانه: «خلال الأيام الماضية، تناولت العديد من التقارير قضية تعود إلى الماضي، وأود أن أتحدث عنها بنفسي».
وأضاف: «في ذلك الوقت، كنت أشعر بحالة كبيرة من عدم اليقين، وكانت لدي مخاوف جدية بشأن الحصول على لقاح كوفيد-19، شعرت بعدم ثقة عميقة تجاه اللقاح، وسيطر عليّ الخوف وعدم اليقين».
اقرأ ايضا: القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد برايتون بالجولة 5 من الدوري الإنجليزي 2027
وتابع اللاعب السويسري: «في هذه الحالة العاطفية المضطربة، حصلت على شهادة تطعيم بدلًا من توضيح تساؤلاتي ومخاوفي من خلال القنوات الرسمية المناسبة».
وأقر تشاكا بأن قراره في ذلك الوقت لم يكن صحيحًا، مؤكدًا تحمله كامل المسؤولية عن الواقعة واستعداده للتعاون مع السلطات السويسرية في التحقيقات الجارية.
وقال: «أدرك اليوم بوضوح أن ما فعلته لم يكن التصرف الصحيح. لقد كان خطأ، وأنا آسف. أتحمل مسؤولية هذا القرار، وأنا ملتزم بالتحقيق في الأمر، كما أتعاون بشكل كامل مع السلطات المختصة».
وكان تشاكا قد أصيب بفيروس كورونا في سبتمبر 2022، ما أجبره على الغياب عن مباريات منتخب سويسرا خلال ذلك الشهر.
ومن المنتظر أن يخضع لاعب الوسط السويسري للاستجواب من جانب السلطات في لوسيرن خلال فترة التوقف الدولي التي تمتد لثلاثة أسابيع، فيما لم يصدر نادي سندرلاند أي تعليق رسمي على القضية حتى الآن.
وأكدت السلطات المختصة في لوسيرن أنها تعمل حاليًا على تحديد ما إذا كانت الواقعة تستوجب فتح إجراءات جنائية، إذ قالت متحدثة باسم مكتب الادعاء العام في كانتون لوسيرن إن الهدف من التحقيق هو تحديد ما إذا كانت هناك «أفعال ذات صلة بالقانون الجنائي، تتعلق بالحصول بصورة احتيالية محتملة على شهادة مزورة».
