رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: “حرية الملاحة الدولية في مضيقي باب المندب وهرمز بين قواعد القانون الدولي للبحار ومسؤولية مجلس الأمن في مواجهة التهديدات”، استعرض خلاله ما تواجهه حالياً منطقة الشرق الأوسط وهى واحدة من أخطر الأزمات التي تمس الأمن الإقليمي وحركة التجارة والطاقة العالمية، في ظل التطورات العسكرية المتسارعة في اليمن، والتقدم الذي أحرزته جماعة الحوثيين على الساحل الغربي اليمني واقترابها من منطقة باب المندب، بالتزامن مع تصاعد التوترات المرتبطة بمضيق هرمز.
ولا تكمن خطورة هذه التطورات في بعدها العسكري أو السياسي فحسب، وإنما تمتد إلى صميم قواعد القانون الدولي للبحار وإلى أحد أهم المبادئ التي يقوم عليها النظام الاقتصادي العالمي، وهو حرية الملاحة الدولية وعدم تحويل الممرات البحرية الدولية إلى أدوات للضغط السياسي أو العسكري.
نوصي بقراءة: احذر.. تعريض الطفل للخطر معاقب بالقانون فى 14 حالة
في التقرير التالى، نلقى الضوء على حرية الملاحة الدولية في مضيقي باب المندب وهرمز بين قواعد القانون الدولي للبحار ومسؤولية مجلس الأمن في مواجهة تهديدات الحوثيين، حيث تكتسب المسألة أهمية استثنائية، لأن مضيق باب المندب يمثل حلقة الوصل البحرية بين البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي، بينما يمثل مضيق هرمز منفذًا بحريًا رئيسيًا للخليج إلى خليج عمان وبحر العرب .
حرية الملاحة الدولية في مضيقي باب المندب وهرمز بين قواعد القانون الدولي للبحار ومسؤولية مجلس الأمن في مواجهة التهديدات.. 20 عنصراً لتوضيح أهمية دول المشاطئة باتفاقية قانون البحار.. ومجلس الأمن يتصدى للأزمة
