حظر قانون الضرائب الموحد الصادر برقم 206 لسنة 2020، على موظف مصلحة الضرائب أن يشارك في أي إجراءات ضريبية تخص أي شخص يوجد معه صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة كذلك لا يحق له المشاركة في أية إجراءات ضريبية عند وجود مصلحة أو علاقات مادية بينه وبين الشخص الذى يخصه الإجراء أو احد أقاربه حتى الدرجة الثالثة.
تصفح أيضًا: النائب أيمن محسب: «جوليوس نيريري» نموذج جديد للحضور المصري في أفريقيا
ونصت المادة رقم 21 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد على أنه يُحظر علي موظف المصلحة القيام أو المشاركة في أي إجراءات ضريبية تخص أي شخص في الحالات الآتية :
( أ ) وجود صلة قرابة حتي الدرجة الرابعة بينه وبين ذلك الشخص .
(ب) وجود مصلحة أو علاقات مادية بينه وبين الشخص الذي يخصه الإجراء أو أحد أقربائه حتي الدرجة الثالثة .
(ج) إذا قرر الرئيس المباشر عدم قيام الموظف بأي إجراءات ضريبية تخص ذلك الشخص لوجود أي حالة من حالات تضارب المصالح .
