عقدت الحكومة الجزائرية اجتماعا برئاسة وزير الداخلية سيفى غريب لمناقشة عدة ملفات أمنية وتنموية، في مقدمتها اعتماد مشروع الاستراتيجية الوطنية للوقاية من “عصابات الأحياء” ومكافحتها.
ويمتد هذا المشروع للفترة الممتدة بين عامي 2026 و2029.
وخلال الاجتماع، الذي قدم فيه وزير الداخلية عرضا تفصيليا، أقرت الحكومة مسودة هذه الاستراتيجية.
تصفح أيضًا: ترمب: محادثات عميقة مع إيران… والضربات خيار قائم
ومن المقرر أن يعقب ذلك عقد اجتماع وزاري مشترك للمصادقة على المخططات القطاعية اللازمة لتجسيد هذا المشروع، مع التركيز على توفير الموارد وآليات المتابعة وتقييم الأداء لضمان التنفيذ الفعال على المديين القصير والمتوسط.
وتستند الاستراتيجية إلى مقاربة شاملة تدمج عناصر الوقاية والردع بإعادة الإدماج والتوعية، من أجل التصدي لهذه الظاهرة والحفاظ على النظام العام، بالاعتماد على الإطار القانوني المتمثل في الأمر رقم 20-03 الصادر في 31 أغسطس 2020.
وعلى صعيد الإدارة الحديثة، استعرضت الحكومة خطوات توسيع نطاق استخدام البوابة الوطنية للخدمات الرقمية، في إطار الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي (2025-2030).
ويتضمن ذلك إلزام مختلف الإدارات الحكومية بالاعتماد على الوثائق المستخرجة إلكترونيا من هذه المنصة، بهدف تسهيل الإجراءات وتقليل التعقيدات الإدارية.
