طالب النائب محمد عبده، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، الحكومة بتكثيف خدمات الدعم والإرشاد لأصحاب وحدات الإيجار القديم الراغبين في الحصول على سكن بديل، وإنشاء نقاط خدمة واضحة داخل المحافظات لمساعدة المواطنين، خاصة كبار السن، في استكمال طلباتهم ومعرفة موقفها والتعامل مع أي مشكلات تواجههم خلال إجراءات التقديم.
وقال عبده إن ملف السكن البديل دخل مرحلة مهمة مع استمرار استقبال الطلبات، في ظل اقتراب المواعيد المرتبطة بتطبيق أحكام قانون الإيجار القديم، الأمر الذي يتطلب عدم الاكتفاء بإتاحة منصة إلكترونية للتقديم، وإنما توفير مسار خدمي مباشر لمن يواجهون صعوبة في التعامل مع الإجراءات الرقمية أو يحتاجون إلى استكمال مستندات وبيانات.
نوصي بقراءة: مدبولى يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع تنمية مدينة “رأس الحكمة”
وطالب عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بأن تتولى الجهات المختصة توفير خدمة استعلام موحدة يستطيع المواطن من خلالها معرفة موقف طلبه، وما إذا كان مستوفيًا للشروط، والمستندات المطلوب استكمالها، وموعد دراسة الطلب، مع إتاحة آلية واضحة للتظلم في حالة وجود بيانات غير دقيقة أو رفض الطلب، بما يمنع حالة القلق والارتباك لدى الأسر المخاطبة بالقانون.
وشدد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أهمية مراعاة البعد الجغرافي في توفير الوحدات البديلة، بحيث تكون قريبة من محل إقامة الأسر قدر الإمكان، وعدم تحميل المواطن أعباء إضافية بسبب الانتقال إلى مناطق بعيدة عن محل سكنه أو عمله. وأكد عبده أن نجاح منظومة السكن البديل لا يقاس فقط بعدد الطلبات المقدمة، وإنما بسرعة فحصها وإعلان نتائجها وحل المشكلات التي تواجه المواطنين حتى الوصول إلى حل مستقر وعادل.
