طالبت «الجمعية المغربية لحقوق الإنسان» بضمان نزاهة الاستحقاقات الانتخابية المقررة في 23 سبتمبر (أيلول) الجاري؛ وذلك بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية، الذي يصادف 15 سبتمبر من كل عام.
وحسبما ذكر موقع «هسبريس» المغربي، الأربعاء، فقد أوضحت الجمعية، في بيان لمكتبها المركزي، أن تخليد الذكرى التاسعة عشرة لهذه المناسبة يشكل فرصة لتأكيد الارتباط العضوي بين الديمقراطية وحقوق الإنسان ودولة الحق والقانون، مستحضرةً شعار الأمم المتحدة لهذه السنة: «تعزيز الديمقراطية بجعل الشعوب أولاً»، وموضوع الفعالية الرئيسية المخصص لـ«رفع الأيدي والأصوات… تعزيز دور الأفراد وملكية القرار من خلال الديمقراطية التداولية».
تصفح أيضًا: بسبب أزمة سبتة… إيطاليا تعلق اتفاقية «شنغن» مع إسبانيا
في سياق ذلك، عبَّرت الجمعية عن استنكارها لما وصفته بـ«توجيه الخريطة الانتخابية والتحكم في مخرجاتها»؛ من خلال سلطة المال ونفوذ أصحاب المصالح، معتبرةً أن ذلك يهدد المشروعية الشعبية للمؤسسات التمثيلية، في ظل عزوف شعبي وفقدان الثقة بصناديق الاقتراع.
كما طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقطع مع توظيف المال والتدخلات التحكمية في الانتخابات، وتشكيل هيئة مستقلة عن وزارة الداخلية، ومراجعة السياسات العمومية في القطاعات الحيوية، والتصديق على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وحماية حرية الرأي والتعبير والصحافة، والتظاهر السلمي، وتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وإقرار المساواة بين الجنسين.
وفي ختام بيانها، ناشدت الجمعية جميع القوى الحقوقية والنقابية والسياسية والديمقراطية لمواصلة النضال الوحدوي والتكتل في جبهة مجتمعية عريضة من أجل تصحيح المسار الديمقراطي، وبناء دولة الحق والقانون، وتحقيق الكرامة والسيادة الكاملة للشعب المغربي.
