حافظت الروبية الهندية على تداولاتها ضِمن نطاق ضيق بالقرب من مستوى 96 روبية للدولار الأميركي، اليوم الأربعاء، بعدما أسهم تدخل بنك الاحتياطي الهندي في الحد من الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط وعوائد سندات الخزانة الأميركية.
واستقرت العملة الهندية عند 95.93 روبية للدولار، بحلول الساعة 10:46 صباحاً بالتوقيت المحلي، بعدما تحركت ضِمن نطاق لا يتجاوز 8 بيسات، خلال الجلسة، وفق «رويترز».
وكان من المتوقع أن تتراجع الروبية عند افتتاح التداولات مع صعود الدولار، قبيل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة، واستمرار أسعار النفط عند مستويات مرتفعة، إلا أن تدخل البنك المركزي الهندي حدّ من الخسائر المحتملة.
وخلال الجلسات الأخيرة، واصل بنك الاحتياطي الهندي بيع الدولار عبر البنوك الحكومية للحد من تراجع الروبية، بالتوازي مع استخدامه عقود مبادلة الدولار مقابل الروبية لإدارة السيولة في السوق.
وأشار متعاملون إلى أن عمليات بيع الدولار من جانب البنك المركزي لم تكن تستهدف الدفاع عن مستوى محدد لسعر الصرف، ما يعكس تركيزه على إبطاء وتيرة هبوط الروبية، بدلاً من تثبيت سعر معين.
اقرأ ايضا: «وول ستريت» تترقب بيانات التضخم بعد موجة صعود قياسية
وتظل العملة الهندية تحت ضغط بفعل الطلب القوي على الدولار من قِبل المستوردين، إلى جانب ارتفاع عوائد السندات الأميركية. كما تُسعِّر الأسواق حالياً احتمالاً يتجاوز 90 في المائة لقيام «الاحتياطي الفيدرالي» برفع أسعار الفائدة، خلال اجتماعه، الأربعاء، مقارنة بنحو 60 في المائة فقط قبل أسبوع، في ظل تصاعد المخاوف المرتبطة بالتضخم.
ومن المتوقع أن يركز المستثمرون على التحديث الجديد لمخطط توقعات أعضاء الفيدرالي (دوت بلوت) والتوقعات الاقتصادية المصاحبة للاجتماع؛ بحثاً عن مؤشرات حول إمكانية تنفيذ زيادة إضافية بأسعار الفائدة قبل نهاية العام.
ويبقى النفط العامل الأكثر ضغطاً على الروبية في المدى القريب، إذ يحوم خام برنت حول مستوى 108 دولارات للبرميل.
كما أن ارتفاع أسعار النفط ينعكس على سوق السندات الأميركية، حيث اقترب عائد سندات الخزانة لأجَل عشر سنوات من مستوى 5 في المائة، ما يضيف مزيداً من الضغوط على العملة الهندية.
في هذا السياق، رجّحت شركة «سي آر فوركس»، ومقرها مومباي، في مذكرة بحثية، أن تكون احتمالات تراجع الروبية أكبر، خلال الفترة المقبلة، مع إمكانية تحركها نحو نطاق يتراوح بين 96.30 و96.50 روبية للدولار، إذا استمرت الظروف الحالية دون تغيير.
