تواصل الدولة تعزيز دورها الاجتماعي كحائط صد رئيسي لحماية المواطنين من التبعات الاقتصادية العالمية والمحلية، مؤكدة أن تأمين الغذاء للفئات الأولى بالرعاية يظل على رأس أولويات الأجندة الوطنية.
وتظهر المؤشرات الرسمية التزاماً متزايداً بتوسيع شبكات التضامن الاجتماعي وضمان وصول السلع الأساسية بأسعار مناسبة للتخفيف من حدة الضغوط التضخمية.
نوصي بقراءة: النائب محمد شعيب: لقاء الرئيس السيسي وولي العهد السعودي يبعث برسائل حاسمة
وأوضحت الوثيقة الرسمية أن المخصصات الموجهة لدعم السلع التموينية شهدت طفرة ملحوظة، حيث ارتفعت بنسبة 61.7% خلال الفترة الممتدة من عام 2019/2020 وحتى عام 2022/2023.
ولم تتوقف مظلة الدعم عند هذا الحد، بل تظهر البيانات استمرار هذا المنحنى التصاعدي ليصل الدعم التمويني إلى نحو 160 مليار جنيه في عام 2025/2026، وصولا إلى 178.3 مليار جنيه في الموازنة الحالية 2026/2027.
تأتي موافقة مجلس النواب ومجلس الشيوخ على وثيقة الخطة المقدمة من الدكتور أحمد رستم لتؤكد التوافق التام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية على حماية الفئات الأكثر تضرراً.
