طالبت الأحزاب القومية الرئيسية في اسكوتلندا وآيرلندا الشمالية وويلز، الاثنين، بحق تقرير المصير في شأن الانفصال عن المملكة المتحدة من عدمه، وذلك في اجتماع نادر عُقد في كارديف، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
ويسعى «الحزب الوطني الاسكوتلندي» (SNP)، وحزب «بلايد كامرو» في ويلز، وحزب «شين فين» في آيرلندا الشمالية، إلى الانفصال عن المملكة المتحدة. وجاء الاجتماع بعد أيام من قول الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال زيارة لآيرلندا، إنه يؤيد رؤيتها مؤحدة.
وجاء في مذكرة تفاهم بين الأحزاب الثلاثة: «لشعوبنا الحق في تقرير المصير. لا يحق لأي حكومة في وستمنستر (أي الحكومة البريطانية) عرقلة الديمقراطية أو تقويض المبدأ القائل إن شعوبنا هي التي ستقرر مستقبلها».
ورأت الأحزاب أنه بات من الواضح أن «زمن وستمنستر يشارف نهايته».
وجرى توقيع المذكرة خلال اجتماع بين زعيم «الحزب الاسكوتلندي» جون سويني، ورِين أب يورويث زعيم حزب «بلايد كامرو»، وكل من ماري لو ماكدونالد وميشيل أونيل، رئيستي حزب «شين فين» الآيرلندي الشمالي المؤيد للوحدة.
وشدد الحاضرون على أن موقفهم نابع من صفتهم الحزبية لا الرسمية؛ إذ إن أونيل هي رئيسة وزراء آيرلندا الشمالية، بينما يشغل كل من يورويرث وسويني المنصب نفسه في بلده.
وجاء في مذكرة التفاهم «للمرة الأولى، بات لدى شعوب هذه الجزر وزراء أوائل في اسكوتلندا وويلز وشمال آيرلندا، جميعهم ملتزمون بالاستقلال عن المملكة المتحدة». وأضافت المذكرة: «إن مستقبل بلداننا يكمن في الاتحاد الأوروبي».
وتحظى الأحزاب المؤيدة للاستقلال بالغالبية في برلمانات اسكوتلندا وويلز وآيرلندا الشمالية.
ولم يُدلِ رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام بتصريحات عديدة بشأن مسألة نقل الصلاحيات (التفويض) إلى الدول الثلاث منذ توليه منصبه في يوليو (تموز).
نوصي بقراءة: أوروبا… نهاية «السلام الطويل» وبداية الاستعداد للحرب
وصرّح متحدث باسم «داونينغ ستريت»، الاثنين، بأنه يؤمن «بقوة بالاتحاد»، في إشارة إلى الاتحاد الدستوري الذي يجعل آيرلندا الشمالية جزءاً من المملكة المتحدة.
رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام يغادر مقر رئاسة الوزراء في 10 داونينغ ستريت بلندن في بريطانيا يوم 9 سبتمبر 2026 (إ.ب.أ)
ورغم اتفاقها على مبدأ الانفصال، فلا يزال التباين قائماً بين الأحزاب بشأن كيفية حدوث ذلك وموعده.
ويريد «الحزب الاسكوتلندي» إجراء استفتاء ثانٍ على الاستقلال، بعدما أسفرت عملية اقتراع أولى عام 2014، عن فوز خيار البقاء جزءاً من بريطانيا بفارق ضئيل، لكن الحكومات البريطانية المتعاقبة استبعدت إعادة تنظيم استفتاء قريباً.
أما حزب «شين فين»، الجناح السياسي السابق للجيش الجمهوري الآيرلندي، فيسعى إلى إجراء تصويت على توحيد آيرلندا مع آيرلندا الشمالية. ويطالب حزب «بلايد كامرو» باستقلال ويلز على المدى البعيد، لكن يورويرث استبعد المطالبة بأي استفتاء راهناً.
وكان بيرنهام قد أثار رد فعل غاضباً من حزب «شين فين»، لقوله في أغسطس (آب)، إن الاستفتاء على وحدة آيرلندا «خارج النقاش».
وينص اتفاق السلام المعروف بـ«اتفاق الجمعة العظيمة» لعام 1998، والذي هدف لإنهاء 3 عقود من الصراع، على إجراء استفتاء إذا لمس وزير آيرلندا الشمالية في الحكومة البريطانية، توافر احتمال راجح لوجود غالبية مؤيدة للوحدة مع جمهورية آيرلندا.
وشددت ماكدونالد على أن رئيس الوزراء ليست لديه صلاحية «إلغاء أي بند من بنود اتفاق الجمعة العظيمة». وتراجع بيرنهام عن موقفه، الأسبوع الماضي.
وفي ما يتعلق باسكوتلندا، قال بيرنهام إنه يمكن إجراء تصويت آخر إذا وُجدَ «توافق واضح» لصالح ذلك. وأوردت تقارير أنه بعث لاحقاً برسالة إلى سويني شدد فيها على أن الاستفتاء يبقى «محظوراً».
