أدن مركز الميزان لحقوق الإنسان؛ في بيان أصدره بأشد العبارات استمرار حرب الإبادة الجماعية على المدنيين في قطاع غزة للعام الثالث على التوالي، واستمرار سياسة التجويع ومنع وصول المساعدات الإنسانية والوقود والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة، في ظل التدهور المتواصل للأوضاع الإنسانية والصحية، وتصاعد انهيار البنية التحتية، لا سيما منظومة الصرف الصحي، ما يهدد بتعميق الكارثة الإنسانية والصحية بشكل غير مسبوق، ويضاعف مخاطر انتشار الأوبئة والأمراض، ويهدد بشكل مباشر حياة السكان.
وأكد البيان على استمرار القصف وارتفاع أعداد الشهداء، مع انهيار النظام الصحي في غزة الذي يواجه ضغوطاً متزايدة وسط تراجع قدرته على الاستجابة للاحتياجات الإنسانية والصحية المتصاعدة. حيث خلفت حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة كارثة إنسانية وصحية غير مسبوقة، أدت إلى تصاعد مهول في أعداد الجرحى، ولا سيما حالات البتر المزدوج، والإنقاذ المعقد للأطراف والتي بلغت 5000 حالة بتر، فيما بلغت الإصابات العصبية والنخاعية 300 حالة، و10 آلاف حالة بحاجة إلى تأهيل مكثف وطويل الأمد. وهذه الإصابات المتزايدة تستعدي الجاهزية للتدخل العاجل والفعال، في حين قوض الحصار الإسرائيلي قدرة النظام الصحي بشكل شبه كلي للاستجابة الفعالة. وفق منظمة الصحة العالمية، من بين 2300 شخص مبتور الأطراف تم تقييمهم بين سبتمبر 2024 ومايو 2026 في غزة، لم يحصل سوى 500 منهم (أقل من 25%) على أطراف اصطناعية تعويضية دائمة بسبب هذا النقص الحاد.
وتابع البيان تطور يفاقم الضغوط التي يواجهها القطاع الصحي في قطاع غزة، حيث توقف مساء يوم الأربعاء الموافق 9/9/2026، المولد الرئيسي للمستشفى الأهلي العربي في مدينة غزة نتيجة أعطال ميكانيكية، وترتب على ذلك توقف خدمة التصوير المقطعي وخدمات التعقيم ومحطة الأكسجين وبعض الأقسام الأخرى. ويتلقى الخدمة في المستشفى الأهلي العربي ما يقارب (1000) مواطن يوميًا تقدم لهم الرعاية الكاملة من عمليات وعيادات خارجية والأقسام التشخيصية وعيادات الجروح والحروق والعلاج الطبيعي، وكل هذه الخدمات مهددة بالتوقف بسبب ندرة قطع الغيار وعدم توفر الزيوت اللازمة.
قد يهمك أيضًا: ميكنة الخدمات وإقرار الموازنة.. 14 اختصاصا لمجلس إدارة هيئة الاستثمار
وضم البيان تحذير بلدية غزة من التداعيات الكارثية الناجمة عن الانهيار المتسارع لمنظومة الصرف الصحي في المدينة، مؤكدة أن استمرار تدهور هذه المنظومة يهدد بتحويل المدينة وبيئتها البحرية إلى بؤرة متفاقمة للمخاطر الصحية والبيئية. حيث يقدر حجم مياه الصرف الصحي غير المعالجة التي تتدفق يومياً إلى البحر بنحو 24,000 متر مكعب، ما ينذر بتداعيات خطيرة على الصحة العامة، ويلحق أضرارًا جسيمة بالنظام البيئي البحري، فضلًا عن مضاعفة احتمالات تفشي الأوبئة وانتشار الأمراض، وتفاقم مستويات تلوث التربة والمياه الجوفية.
وتفاقمت هذه الأزمة بفعل الأضرار الواسعة التي لحقت بالبنية التحتية لقطاع الصرف الصحي، حيث طال الدمار 8 محطات معالجة و212 ألف متر طولي من شبكات الصرف الصحي، إلى جانب تضرر وخروج محطتي شرق البريج والشيخ عجلين عن الخدمة، ما يعكس حجم الانهيار الذي أصاب هذه المنظومة الحيوية ويهدد بآثار صحية وبيئية خطيرة بعيدة المدى.
وأكد البيان على تواصل الدفاع المدني محاولاته في أعمال انتشال جثامين الشهداء والمفقودين من تحت أنقاض المنازل والمباني المدمرة، وسط صعوبات بالغة نتيجة حجم الدمار الهائل ونقص المعدات والآليات الثقيلة اللازمة لإزالة الركام، ولا تزال كميات هائلة من الركام تغطي مناطق واسعة من قطاع غزة وتقدر بعض الجهات أرقام المفقودين تحت الأنقاض بالآلاف، وبسبب مع إدخال المعدات وقطع الغيار والزيوت للآلات والوقود، تزداد المخاوف من تفشي المكاره الصحية.
وذكر البيان الصادر عن مركز الميزان لحقوق الإنسان ؛ تصريح فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967: “إن الإزالة المستمرة للأنقاض وسحقها ونقلها في غزة يجب ألا تدمر الأدلة على الجرائم الدولية أو تمنع استعادة الرفات البشرية وتحديد هويتها في القطاع المحاصر، وتحتوي أنقاض غزة على رفات بشرية وأدلة مادية ذات صلة بالتحقيق في جرائم دولية مزعومة، بما في ذلك الإبادة الجماعية، وتقدر السلطات الفلسطينية أن أكثر من 10 آلاف شخص ما زالوا مدفونين تحت الأنقاض” كما يجب أن يتم استعادة الرفات البشرية وتحديدها بكرامة، والتوثيق المنهجي للمواقع والمواد، والحفاظ على الأدلة التي يحتمل أن تكون ذات صلة، وسلسلة من الاحتجاز غير المنقطعة تحت إشراف مستقل”. ودعت المحققين الجنائيين الدوليين للإشراف على جمع الأدلة الحيوية.
