رفض قاض أمريكى دعوى قضائية رفعها رجل ضد شركة نينتندو، بعدما طالب بمنحه لقب “بروفيسور بوكيمون”، مدعيا أن الشركة انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار الفيدرالية عندما منعته من أن يصبح أستاذا رسميا للبوكيمون، وكان كايل أوينز، البالغ من العمر 34 عاما، قد رفع الدعوى القضائية فى مايو، مطالبا المحكمة بالتدخل فى القضية.
وطالب أوينز بالحصول على تعويضات لا تقل عن 341 ألف دولار، إلى جانب منحه شهادة، وإعادة حقه فى الوصول إلى الأدوات الرسمية، والسماح له باستضافة فعاليات بوكيمون معتمدة، إلا أن قاضى المحكمة الجزئية الأمريكية ليونارد ستراند رفض القضية فى الأول من سبتمبر، بعدما خلص إلى أن أوينز فشل فى تقديم دعوى قانونية صحيحة، ووصفها بحسب صحيفة “آيوا كابيتال ديسباتش” بأنها “مضيعة تافهة تماما لوقت وموارد المحكمة”، بحسب ما ذكر موقع dexerto.
قال أوينز إنه حصل على 100% فى امتحان أستاذ البوكيمون فى مارس 2024، إلا أن حصوله على الشهادة كان لا يزال مشروطا بإكمال فحص الخلفية، وتضمن التقرير الذى قدمه مع دعواه القضائية 3 تهم موجهة إليه فى ولاية بنسلفانيا عام 2022، من بينها الإخلال بالنظام العام، وجريمة تتعلق بالأسلحة، والإتلاف الجنائى.
وأشار التقرير أيضا إلى وجود مذكرة توقيف معلقة بحق أوينز فى كل من هذه القضايا، بسبب عدم مثوله أمام المحكمة، وجادل أوينز بأن التهم الموجهة إليه لا تمثل إدانات، كما اتهم شركة بوكيمون بتغيير تفسيرها من أجل رفض طلبه، مدعيا أن هذا الرفض تسبب فى خسارته فرصا تجارية مرتبطة باستضافة فعاليات رسمية.
تصفح أيضًا: القمر لسه بدر.. تعرف على نسبة إضاءته فى سماء الليل
لم يقتنع القاضى ستراند بحجج أوينز، ووصف مبلغ التعويضات الذى طالب به، والبالغ 341 ألف دولار، بأنه “مشكوك فيه، أن لم يكن سخيفا تماما”، وأوضح القاضى أن أساتذة البوكيمون يعملون كمتطوعين، ويحصلون على مزايا تشمل الهدايا والجوائز ونقاطا يمكن استخدامها فى متجر الأساتذة.
كما رفضت المحكمة حجة أوينز المتعلقة بمكافحة الاحتكار، وقضى ستراند بأن اشتراط إجراء فحوصات أمنية للمتطوعين المشاركين فى منتج موجه جزئيا إلى الأطفال يعد أمرا معقولا، ولا يمثل ضررا على المنافسة، وبذلك لم تر المحكمة أساسا قانونيا كافيا لقبول هذا الجزء من الدعوى.
رفضت المحكمة أيضا الدعاوى الإضافية التى تقدم بها أوينز، والتى تضمنت الإخلال بالعقد الضمنى، والوعد الملزم، والتدخل فى فرص العمل المحتملة، وكشف الحكم أن أوينز رفع 4 دعاوى قضائية اتحادية خلال بضعة أشهر، دون أن تثبت أى منها صحة الادعاءات التى استند إليها.
وحذر القاضى من أن استمرار تقديم دعاوى أخرى لا أساس لها قد يؤدى إلى فرض عقوبات مالية، تبدأ برسوم رفع الدعاوى المدنية المعتادة، ثم تزداد فى حال استمرار هذا السلوك، ويأتى الحكم فى عام شهد بالفعل عددا من التطورات القضائية المرتبطة بشركة بوكيمون، التى تواجه أيضا دعوى قضائية جماعية مقترحة تتعلق بمسؤول تنفيذى سابق متهم بتصوير أشخاص سرا داخل الحمامات.
وفى قضية أخرى غير عادية فى عالم الألعاب، رفع أب مؤخرا دعوى قضائية ضد شركتى Tencent وNetEase، مطالبا بتعويض قدره 1.50 دولار فقط، بعدما ادعى أن ابنه أصبح مدمنا على ألعاب الفيديو، وتأتى هذه القضية بالتزامن مع استمرار ظهور نزاعات قضائية مرتبطة بصناعة الألعاب والشركات العاملة فيها.
