أعلنت وزارة السياحة السعودية تحديث 4 لوائح تنظيمية رئيسية تشمل خدمات السفر والسياحة، والإرشاد السياحي، ومرافق الضيافة، ووحدات الضيافة الخاصة، في خطوة تستهدف رفع جودة الخدمات وتحسين تجربة السياح.
وتضمنت التحديثات تغييرات في إجراءات وفئات التراخيص والتشغيل، وتنظيم الحجوزات والدفع والتسويق الإلكتروني، إلى جانب الانتقال بوحدات الضيافة الخاصة من نظام التصريح إلى الترخيص، وتحديث متطلبات الأمن والسلامة وحقوق السائحين.
وتضمنت لائحة خدمات السفر والسياحة تبسيط فئات الترخيص وتوسيع نطاق الخدمات ورفع مرونة التشغيل، إلى جانب إتاحة خيارات متعددة لمدة الترخيص وتحديد الحقوق والالتزامات المرتبطة بالخدمات.
كما رفعت اللائحة المعايير المنظمة للنشاط بهدف تعزيز جودة الخدمات المقدمة للسياح.
تصفح أيضًا: البرلمان الجزائري الجديد يباشر مهامه
وشملت التعديلات على لائحة الإرشاد السياحي تبسيط فئات الإرشاد، وإتاحة الجمع بين أكثر من منطقة وأكثر من تخصص لممارسة النشاط.
كما نظمت متطلبات إصدار الترخيص وتجديده والدورات أو الاختبارات المعتمدة بحسب فئة الترخيص، وأتاحت للمرشد السياحي التعاقد مباشرة مع السائح وإصدار مستند الحجز، مع توضيح الأسعار وسياسات الدفع والإلغاء والاسترداد.
وفي قطاع الضيافة، تضمنت اللائحة تطوير إجراءات الترخيص والتصنيف والتشغيل، وتنظيم الحجوزات والدفع والتسويق الإلكتروني، وتعزيز اشتراطات الأمن والسلامة وتأهيل الكوادر والربط الإلكتروني.
كما استحدثت فئات تخصصية لمرافق الضيافة، وطورت آلية التصنيف وربطها بالترخيص وجودة التشغيل ومستوى الخدمة.
وحدات الضيافة تنتقل من التصريح إلى الترخيص
ومن أبرز التغييرات في لائحة وحدة الضيافة الخاصة الانتقال من التصريح إلى الترخيص، إلى جانب تحديث شروط التقديم والعقارات المؤهلة ومتطلبات التشغيل والأمن والسلامة.
وشملت التحديثات كذلك تنظيم الالتزامات المرتبطة بتقديم الخدمة وتعزيز حقوق السياح، وضمان استخدام الوحدات لأغراض الضيافة السياحية وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها.
من جانبها أوضحت الوزارة إن التحديثات تأتي استجابة لنمو الأنشطة السياحية وتطور نماذج الأعمال ومرئيات المستثمرين والمشغلين والمستفيدين، مع العمل على تنظيم العلاقة بين السائح ومقدمي الخدمات.
