دعت دول مجموعة «بريكس»، وبينها روسيا والصين والهند وإيران والإمارات والسعودية ومصر، في بيان مشترك على هامش قمّتها في نيودلهي السبت، إلى «أقصى درجات ضبط النفس» في الحرب بالشرق الأوسط.
وجاء في البيان: «نعرب عن بالغ القلق إزاء التصاعد المتواصل للتوتّرات في الشرق الأوسط/غرب آسيا. وإذ نذكّر بمواقفنا الوطنية المحدّدة، ندعو إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، فضلاً عن تجنّب الأعمال التي من شأنها أن تفاقم الوضع».
وفي مايو، لم يتّفق وزراء الخارجية في مجموعة «بريكس» على بيان مشترك إثر اجتماع لهم في نيودلهي، في ظلّ التباين القائم في المواقف بشأن الحرب التي اندلعت بضربات أميركية إسرائيلية على إيران في أواخر فبراير (شباط)، وردّت عليها طهران بشلّ الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي واستهداف مصالح أميركية في المنطقة.
سفن تعبر مضيق هرمز في 7 سبتمبر 2026 (أ.ف.ب)
غير أن الهند المضيفة للقمّة بذلت جهوداً حثيثة لتقريب وجهات النظر.
وندّدت دول «بريكس» في بيانها بالهجمات على البنى التحتية المدنية والمنشآت النووية.
نوصي بقراءة: زاركو لمراسل «الشرق الأوسط»: هل تريد إرسال إجابتي لإنزاغي؟
وقالت في البيان: «نعرب عن بالغ القلق إزاء الهجمات المتعمّدة على البنى التحتية المدنية والمنشآت النووية السلمية المشمولة بضمانات كاملة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في انتهاك للقانون الدولي وقرارات الوكالة ذات الصلة».
وشدّدت على ضرورة الامتثال «للضمانات النووية و(معايير) السلامة والأمن، بما في ذلك خلال النزاعات المسلّحة، لحماية الناس والبيئة».
تأسّس منتدى «بريكس» عام 2009 ليجمع الاقتصادات الناشئة الكبرى، البرازيل وروسيا والهند والصين، وانضمت إليه سريعاً جنوب أفريقيا، وذلك خارج إطار التكتّلات التي تهيمن عليها الولايات المتحدة والقوى الغربية، مثل مجموعة السبع.
وافتتحت قمّة نيودلهي، السبت، بحضور رؤساء الصين وروسيا وإيران ومصر خصوصاً، فضلاً عن مشاركة رفيعة المستوى من دول المجموعة الأخرى.
واعتبر الرئيس الصيني شي جينبينغ في إطار القمّة أن الحرب في الشرق الأوسط لا تخدم «المصالح المشتركة للمجتمع الدولي»، حسبما نقلت عنه وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
وجاء في البيان المشترك: «نلحظ السياق العالمي الحالي الذي يخيّم عليه الاستقطاب وانعدام الثقة ونشجّع على تدابير تعزّز السلم والأمن العالميين».
وأضاف البيان: «نشدّد على الحاجة إلى العمل معاً لصون التدفّقات السلسة للتجارة العالمية وسلاسل الإمداد والطاقة تماشياً مع القوانين العالمية المعمول بها».
