تتضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 استمرار العمل على تأمين احتياجات البلاد من السلع الغذائية الرئيسية، خاصة السلع التي لا يكفي الإنتاج المحلي منها لتغطية الاحتياجات، من خلال تنويع مصادر الاستيراد وتوسيع نطاق منافذ الحصول على السلع، بما يساعد على مواجهة الأزمات العالمية وتجنب الاختناقات في الأسواق.
نوصي بقراءة: برلمانى: المنصة الوطنية للشباب خطوة محورية لتعزيز مشاركة صناع المستقبل
وتؤكد الخطة أهمية مواصلة سياسة تنويع المناشئ بالنسبة للسلع الغذائية، بما يتيح توسيع نطاق الاستيراد في أوقات الأزمات ويعزز القدرة على تأمين الاحتياجات المحلية، كما تستهدف ترشيد استيراد السلع الغذائية التي يمكن توفير بديل محلي لها، بالتوازي مع مواصلة برامج التوسع الزراعي وزيادة الإنتاج المحلي من السلع الاستراتيجية.
وتشير الخطة إلى أهمية زيادة القدرات التخزينية للصوامع بما يسمح باستقبال الواردات وتكوين مخزون استراتيجي من السلع الرئيسية يكفي لفترة تصل إلى 6 أشهر على الأقل، ويتكامل ذلك مع التركيز على زيادة الإنتاج المحلي من القمح والذرة والتوسع في المحاصيل الزيتية، بهدف رفع معدلات الاكتفاء الذاتي وتقليل الفاتورة الاستيرادية وتلبية احتياجات السوق المحلية.
