في العادة، تُقرأ خطط التنمية الاقتصادية عبر أرقام الصادرات، ونسب النمو، وحجم الاستثمارات المباشرة، لكن في أروقة “مجلس النواب” وحين استعرض وزير التخطيط الدكتور أحمد رستم ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 والمستهدف نهوها في 2026/2027، حملت الوثيقة الرسمية بُعدا إنسانا لافتا، يجعل من جودة حياة المواطن وطول عمره المؤشر الحقيقي لنجاح الدولة.
نوصي بقراءة: رضا فرحات: 23 يوليو ترسيخ للمشروع الوطنى..والجمهورية الجديدة تستكمل بناء الدولة
ضِمْن رؤية شاملة لترسيخ موقع مصر داخل نادي “الدول ذات التنمية البشرية بالغة الارتفاع” تضع الخطة الحكومية محورا صحيا يستهدف زيادة متوسط العمر المتوقع عند الميلاد ليصل إلى 75 عاماً بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 71.8 عاماً في عام 2024.
هذه الزيادة، التي لا تُقاس بالأرقام المجردة بل بالسنوات المضافة لقلوب المصريين وأسرهم، تتأسس على منهجية عمل ميدانية ومؤسسية مستمرة تتكامل فيها أدوات الدولة، من حيث التوسع في مظلة الرعاية الشاملة، و تسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل لضمان وصول الخدمة الطبية لكل المواطنين دون إرهاق مالي، وتحويل الرعاية الصحية من خيار إلى حق مكفول بحماية القانون.
