أجاز قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أو الوزير المختص بشئون التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة، قبول التصالح وتقنين الأوضاع في بعض مخالفات البناء التي لا تتوافر بشأنها شروط التصالح المقررة قانونًا، متى كان من المستحيل أو من الصعب إزالتها أو استكمال مستنداتها، وذلك مع استثناء الحالة المنصوص عليها في البند (4) من المادة (2).
قد يهمك أيضًا: جريمة تلقى الأموال وتشغيلها.. مقاربة بين التأصيل القانونى والواقع العملى
حدد القانون سعر التصالح للمتر المسطح في الحالات المشار إليها بثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقًا للمادة (8)، مع منح مجلس الوزراء صلاحية تقرير سعر أقل من ذلك في حالات الضرورة، على ألا يقل السعر عن السعر المحدد وفقًا للمادة (8) من القانون، كما تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط الأخرى اللازمة للتصالح وتقنين الأوضاع في هذه الحالات.
وفي حال وقوع المخالفة داخل النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية، يتعين إرفاق المستندات المطلوبة بما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بشأن تقنين الوضع وفقًا للقانون المنظم، إذا كان يسمح بذلك، أو تقرير مقابل انتفاع بحسب الأحوال، بما يضمن استكمال الإجراءات المرتبطة بجهات الولاية قبل البت في طلب التصالح.
